تقدم 10 نواب بطلب جديد لمناقشة ملف «صندوق الجيش»، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، لاستيضاح رأي وموقف الحكومة من آثار حكم محكمة الوزراء بما يعرف بصندوق الجيش».
وقال مقدمو الطلب «لتوضيح الحقائق وتفاديا للخلط بين الاختصاصات القضائية والنشاطات البرلمانية المتصلة بأعمال الحكومة وهيئاتها باعتبارها مراقبة للأنشطة السياسية والإدارية للدولة، ولما كان مجموعة من الزملاء تقدموا بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الموضوع إلا انه قد تضمن خروجا على حدود الوظيفة النيابية ومقتضياتها، بطلب سماع شهود في دعوى لا تزال أوراقها في حوزة القضاء وضمن حدود وظيفته واختصاصه المقررة دستوريا ، وهو الأمر الذي يوجب تحقيقا لمصلحة الدولة في حماية المال العام ومراعاته للحدود والقيود على أعمال السلطات».
وأضاف مقدمو الطلب «نتقدم تصحيحا لهذا الوضع ، بطلب عقد خاصة يكون موضوعها استيضاح رأي وموقف الحكومة من آثار حكم محكمة الوزراء والخاص بما يعرف بصندوق الجيش للوقوف على: طبيعة الإجراءات المتخذة من الحكومة، وماهية هذه الإجراءات تحديدا، والإجراءات التنفيذية فيما يتعلق بحفظ حقوق الدولة المالية المرتبطة بهذه القضية، ومناقشة تداعيات الحكم على الحقوق المالية للدولة في الخارج إن وجدت».
