وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة لحضور جلسة المجلس العادية العلنية التي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 1 و 2 من سبتمبر سنة 2020 م، وستكون جلسة يوم الأربعاء امتدادا لجلسة يوم الثلاثاء السابق عليها لاستكمال نظر بنود جدول أعمال المرفق.
– عريضة و6 شكاوى على جدول أعمال جلسة الثلاثاء
وأدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل 6 شكاوى وعريضة واحدة جاءت كالتالي:
1- شكوى رقم (618) ضد شركة كاسكو بشأن الضرر الواقع على بعض موظفيها لعدم حصولهم على الشيك الذهبي أسوة بزملائهم.
2- شكوى رقم (619) ضد وزارة التجارة والصناعة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم اتخاذ الوزارة أي إجراء ضد مؤسسة الرؤى المشتركة العقارية ما يحول دون تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه.
3- شكوى رقم (620) ضد الهيئة العامة للبيئة بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء عدم إنهاء خدماتها على الرغم من قبول استقالتها بحجة وجود مديونية من دون تزويدها بتفاصيلها حتى تاريخه.
4- عريضة رقم (621) ضد وزارة الكهرباء والماء بشأن الضرر الواقع على مجموعة موظفين جراء امتناع الوزارة عن صرف البدلات التي يستحقونها.
5- شكوى رقم (622) ضد مدير إدارة الشؤون التعليمية لمنطقة الجهراء التعليمية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء التعسف في استخدام السلطة.
6- شكوى رقم (623) ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء إلغاء إعاقة ابنته من دون وجه حق.
7- شكوى رقم (624) ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء عدم صرف المساعدة الشهرية التي تستحقها من دون وجه حق.
– 3 رسائل واردة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء
وأدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل 3 رسائل واردة جاءت كالتالي:
1- رسالة من سمو نائب الأمير وولي العهد يشكر فيها رئيس مجلس الأمة على رسالته وما تضمنته من مشاعر وطنية بمناسبة الكلمة التي وجهها سموه إلى المواطنين بشأن المستجدات على الصعيد المحلي.
2- رسالة من عضو مجلس الأمة أسامة عيسى الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث عدم تطبيق قانون العمل بالقطاع النفطي رقم (28) لسنة 1969 على العاملين الكويتيين بالقطاع النفطي الخاص ورفع تقرير بهذا الشأن إلى مجلس الأمة.
3- رسالة من عضو مجلس الأمة د. محمد هادي الحويلة يطلب فيها من الحكومة استعجال دراسة اقتراح تأجيل أقساط القروض المترتبة على المواطنين لمدة ستة أشهر إضافية.
– الحسابات الختامية لـ “الموانئ” وهيئة الصناعة و”الاتصالات” وصندوق التنمية الاقتصادية ..على جدول أعمال جلسة الثلاثاء
وأدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنتين الماليتين 2018 /2019 – 2019 / 2020 وعددها (8) مشاريع بقانون.
وخصص التقرير للحسابات الختامية لكل من مؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .
وانتهى قرار اللجنة إلى الموافة على الحسابات الختامية لهذه الجهات وتحويل نصيب الخزينة العامة من أرباح بعضها دعما لمواردها المالية.
مؤسسة الموانئ الكويتية
وبلغت الإيرادات الإجمالية في الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2018 / 2019 مبلغ 97.455.390 د.ك، (سبعة وتسعين مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسين ألفا وثلاثمائة وتسعين دينار فقطا لا غير)، فيما بلغت المصروفات 48.960.995 د.ك (ثمانية وأربعين مليونا وتسعمائة وستين ألفا وتسعمائة وخمسة وتسعين دينار فقط لا غير).
ويؤول صافي الربح البالغ 48.494.395 د.ك (ثمانية وأربعين مليونا وأربعمائة وأربعة وتسعين ألفا وثلاثمائة وخمسة وتسعين دينار فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة.
وبلغت الإيرادات الاجمالية في الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2019 / 2020 مبلغ 101.308.440 د.ك (مائة وواحد مليونا وثلاثمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وأربعين دينار فقط لا غير) ، فيما بلغت المصروفات 51.125.699 د.ك (واحد وخمسين مليونا ومائة وخمسة وعشرين ألفا وستمائة وتسعة وتسعين دينار فقط لا غير).
ويؤول صافي الربح البالغ 50.128.741 د.ك (خمسين مليونا ومائة واثنين وثمانين ألفا وسبعمائة وواحد وأربعين دينار فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة.
الهيئة العامة للصناعة
وبلغت الإيرادات الإجمالية في الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2018/2019 مبلغ 810/ 95.113.059 د.ك (خمسة وتسعين مليونا ومائة وثلاثة عشر ألفا وتسعة وخمسين دينارا وثمانمائة وعشرة فلوس فقط لا غير) ، فيما بلغت المصروفات 115 /44.067.216 د.ك (أربعة وأربعين مليونا وسبعة وستين ألفا ومائتين وستة عشر دينارا ومائة وخمسة عشر فلسا فقط لا غير).
وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2018/2019 مبلغ 695 /51.045.843 د.ك (واحد وخمسين مليونا وخمسة وأربعين ألفا وثمانمائة وثلاثة وأربعين دينارا وستمائة وخمسة وتسعين فلسا فقط لا غير) توزع على النحو الآتي:
1- يحول مبلغ 600 /5.459.446 (خمسة ملايين وأربعمائة وتسعة وخمسين ألفا وأربعمائة وستة وأربعين دينارا وستمائة فلسا فقط لا غير) يمثل 10 ٪ من صافي الأرباح التشغيلية إلى احتياطي المشاريع الجديدة أو دعم المشاريع القائمة.
2- يؤول مبلغ 095 /45.586.397 (خمسة وأربعين مليونا وخمسمائة وستة وثمانين ألفا وثلاثمائة وسبعة وتسعين دينارا وخمسة وتسعين فلسا فقط لاغير) إلى الخزانة العامة للدولة وفقا للمادة 38 من القانون رقم 56 لسنة 1996.
وبلغت الإيرادات الإجمالية في الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2019 /2020 مبلغ 007/91.774.649 د.ك (واحد وتسعين مليونا وسبعمائة وأربعة وسبعين ألفا وستمائة وتسعة وأربعين دينارا وسبعة فلوس فقط لا غير).، فيما بلغت المصروفات 018 /47.408.474 د.ك (سبعة وأربعين مليونا وأربعمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وأربعة وسبعين دينارا وثمانية عشر فلسا فقط لا غير).
وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2019/2020 مبلغ 989 /44.366.174 د.ك (أربعة وأربعين مليونا وثلاثمائة وستة وسين ألفا ومائة وأربعة وسبعين دينارا وتسعمائة وتسعة وثمانين فلسا فقط لا غير) توزع على النحو الآتي:
1- يحول مبلغ 200/ 5.419.107 (خمسة ملايين وأربعمائة وتسعة عشر ألفا ومائة وسبعة دنانير ومائتين فلسا فقط لا غير) يمثل 10 ٪ من صافي الأرباح التشغيلية إلى احتياطي المشاريع الجديدة أو دعم المشاريع القائمة.
2- يؤول مبلغ 789/ 38.947.067 (ثمانية وثلاثين مليونا وتسعمائة وسبعة وأربعين ألفا وسبع وستين دينارا وسبعمائة وتسعة وثمانين فلسا فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة وفقا للمادة 38 من القانون رقم 56 لسنة 1996.
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
وبلغت الإيرادات الإجمالية في الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2018 /2019 مبلغ 812 /76.862.530 د.ك (ستة وسبعين مليونا وثمانمائة واثنين وستين ألفا وخمسمائة وثلاثين دينارا وثمانمائة واثنى عشر فلسا فقط لا غير) ، فيما بلغت المصروفات الإجمالي مبلغ 447 /15.999.496 د.ك (خمسة عشر مليونا وتسعمائة وتسعة وتسعين ألفا وأربعمائة وستة وتسعين دينارا وأربعمائة وسبعة وأربعين فلسا فقط لا غير).
وبلغ صافي الربح 365 / 60.863.034 د.ك (ستين مليونا وثمانمائة وثلاثة وستين ألفا وأربعة وثلاثين دينارا وثلاثمائة خمسة وستين فلسا فقط لا غير) موزعة على النحو الآتي:
1- يحول مبلغ 437 /6.086.303 ذ.ك (ستة ملايين وستة وثمانين ألفا وثلاثمائة وثلاثة دنانير وأربعمائة وسبعة وثلاثين فلسا فقط لا غير) تمثل 10 ٪ من صافي الأرباح إلى احتياطي الهيئة.
2- يؤول 928 /54.776.730 د.ك (أربعة وخمسين مليونا وسبعمائة وستة وسبعين ألفا وسبعمائة وثلاثين دينارا وتسعمائة وثمانية وعشرين فلسا فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة.
وبلغت الإيرادات الإجمالية في الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2019/2020 مبلغ 701 /95.220.044 د.ك (خمسة وتسعين مليونا ومائتين وعشرين ألفا وأربعة وأربعين دينارا وسبعمائة وواحد فلس فقط لا غير) ، فيما بلغت المصروفات 602 /18.520.766 د.ك (ثمانية عشر مليونا وخمسمائة وعشرين ألفا وسبعمائة وستة وستين دينارا وستمائة وفلسطين فقط لا غير).
وبلغ صافي الربح 099 /76.699.278 د.ك (ستة وسبعين مليونا وستمائة وتسعة وتسعين ألفا ومائتين وثمانية وسبعين دينارا وتسعة وتسعين فلسا فقط لا غير) موزعة على النحو الآتي:
1- يحول مبلغ 809 /7.669.927 د.ك (سبعة ملايين وستمائة وتسعة وستين ألفا وتسعمائة وسبعة وعشرين دينارا وثمانمائة وتسعة فلوس فقط لا غير) يمثل 10 ٪ من صافي الأرباح إلى احتياطي الهيئة.
2- يؤول 290 /69.029.350 د.ك (تسعة وستين مليونا وتسعة وعشرين ألفا وثلاثمائة وخمسين دينارا ومائتين وتسعين فلسا فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة.
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
بلغت الإيرادات الاجمالية في الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2018/2019 مبلغ 208.544.788 د.ك (مائتين وثمانية ملايين وخمسمائة وأربعة وأربعين ألفا وسبعمائة وثمانية وثمانين دينار فقط لا غير)، فيما بلغت المصروفات الإجمالية مبلغ 24.293.070 د.ك (أربعة وعشرين مليونا ومائتين وثلاثة وتسعين ألفا وسبعين دينار فقط لا غير).
وتضاف صافي زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 184.251.718 د.ك (مائة وأربعة وثمانين مليونا ومائتين وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وثمانية عشر دينار فقط لا غير) بعد استقطاع حصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق الشرائح التدرجية التصاعدية في حساب الاحتياطي العام للصندوق وفقا للتوزيع الآتي:
1- يحول مبلغ 16.387.758 (ستة عشر مليونا وثلاثمائة وسبعة وثمانين ألفا وسبعمائة وثمانية وخمسين دينار فقط لا غير).
2- يحول مبلغ 167.863.960 (مائة وسبعة وستين مليونا وثمانمائة وثلاثة وستين ألفا وتسعمائية وسين دينار فقط لا غير) إلى الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وبلغت الإيرادات الإجمالية في الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2019 /2020 مبلغ 36.719.180 د.ك (ستة وثلاثين مليون وسبعمائة وتسعة عشر ألفا ومائة وثمانين دينار فقط لا غير) ، فيما بلغت المصروفات الإجمالية مبلغ 24.226.588 د.ك (أربعة وعشرين مليونا ومائتين وستة وعشرين ألفا وخمسمائية وثمانية وثمانين دينار فقط لا غير).
وتضاف صافي زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 12.492.592 د.ك (اثنى عشر مليونا وأربعمائة واثنين وتسعين ألفا وخمسمائة واثنين وتسعين دينار فقط لا غير) بعد استقطاع حصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق الشرائح التدرجية التصاعدية في حساب الاحتياطي العام للصندوق وفقا للتوزيع الآتي:
1- يحول مبلغ 624.630 (ستمائة وأربعة وعشرين ألفا وستمائة وثلاثين دينار فقط لا غير) إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
2- يحول مبلغ 11.867.962 (أحد عشر مليونا وثمانمائة وسبعة وستين ألفا وتسعمائة واثنين وستين دينار فقط لا غير) إلى الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ولفتت لجنة الميزانيات في تقريرها إلى أن إقرار الحسابات الختامية المذكورة لا يعني أنها خالية من الملاحظات والمخالفات المالية، حيث أرجئ نقاشها إلى بداية الفصل التشريعي المقبل مع تكليف الجهات الرقابية لتقييم الإجراءات الحكومية المتخذة في تسويتها.
ونوهت اللجنة إلى أن أرباح بنك الكويت المركزي سيستمر تحويلها إلى احتياطية العام لاستكمال سقفه المقترح البالغ مليار دينار موضحة أن نسبة تغطيته له وصلت 95 ٪، وأنه في حال اكتمال الرصيد المستهدف سيؤول للخزينة العامة للدولة كامل أرباحه مستقبلا.
وقالت اللجنة إنه بإقرار مجلس الأمة للحسابات الختامية للجهات المشملة في التقرير، فإنه سيؤول إلى خزينة الدولة نحو 307 مليون دينار تمثل نصيبها من أرباح كل من (مؤسسة الموانئ الكويتية – الهيئة العامة للصناعة – الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات).
وأضافت “وسيؤول للمؤسسة العامة للرعاية السكنية نحو 17 مليون دينار في حال إقرار مجلس الأمة للحسابات الختامية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والتي تمثل نصيبها من أرباحه عن السنتين الماليتين 2018/2019 – 2019/2020”.
وأكدت اللجنة في تقريرها أنه بعد إقرار مجلس الأمة للحسابات الختامية، سيكون إجمالي ما تم رفده لخزينة الدولة من أرباح الجهات المستقلة نحو 10 مليارات دينار منذ بدء تنسيق الحكومة مع مجلس الأمة في هذا الشأن، لافتة إلى أن بعض تلك الأرباح سترحل فور اعتماد الحسابات الختامية، وأخرى تمت جدولتها لتسدد على دفعات معينة متفق عليها.
وقالت إن اجمالي الاستقطاعات المحولة لـ (المؤسسة العامة للرعاية السكنية) من صافي أرباح (الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) تبلغ نحو 377 مليون دينار منذ إقرار التعديلات التشريعية على قانون إنشائه.
وختمت اللجنة تقريرها بعدد من التوصيات جاءت كالآتي:
1- متابعة الحكومة مع الهيئة العامة للاستثمار لتوريد ما للخزينة العامة للدولة من حقوق مالية من أرباح الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة دعما لمواردها المالية.
2- على كل جهة حكومية ذات ميزانية مستقلة توجيه احتياطياتها المالية المحتجزة لديها لتنفيذ مشاريعها المعتمدة بما يضمن تعظيم صافي أرباحها لما لذلك من آثار مباشرة على الاحتياطي العامة للدولة باعتبارها جزءا من أصوله.
3- عدم توظيف الاحتياطيات المالية المحتجزة لدى الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة باستثمارات طويلة الأجل تجنبا لتأخير تنفيذ مشاريعها الرأسمالية مع ما يصاحب ذلك من تعارض للغرض الذي احتجزت من أجله.
