أكد النائب رياض العدساني وجود 12 نائبا حاليا في شبهات مالية منها تضخم حسابات وشبهة غسل أموال وصفقات مشبوهة، منها الأسهم وغيرها من الشبهات والتجاوزات المالية والإدارية والقانونية، موضحا أن هذه الملفات تم إحالتها إلى الجهات المعنية، ومنها في النيابة ومنها في وحدة التحريات المالية والهيئة العامة لمكافحة الفساد وجهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية .
وأضاف العدساني أن التورط يشمل قضايا المالية خلال فترة المجلس الحالي وهناك غيرهم وردت أسماؤهم بالتقرير والبحث والتحقيقات، أي أنها على علاقة غير مباشرة لذا يتطلب من الجهات المختصة إحالة جميع الملفات وكل ما يتضمنها إلى النيابة.
