تقدم عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال باقتراح تطبيق المؤسسة العامة للرعاية السكنية لائحة الزراعة المنزلية للمشاريع الإسكانية، وذلك من خلال إلزام «السكنية» عند تصميم مشاريع المدن والضواحي واعتماد القسائم الإسكانية، أن يتم تحديد مساحة وأبعاد وحدود الحديقة المنزلية الممكن ترخيصها لملاك القسائم حسب نظام الزراعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي المطبق في بلدية الكويت.
وأوضح كمال أنه في القرار الوزاري رقم 2007/172، نظمت بلدية الكويت الزراعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي كحدائق منزلية، حيث يسمح بالزراعة التجميلية للساحات والارتدادات الملاصقة للعقارات القائمة في مناطق السكن الخاص والنموذجي، والتي اكتملت الخدمات والطرق بها بجميع مناطق الدولة، بعد الحصول على ترخيص موقت وفقاً للشروط والضوابط الواردة في النظام، ولا يسمح بالزراعة للساحات عبر الشارع، ويتضمن بيان الترخيص تعهداً معتمداً بالالتزام بالشروط والضوابط اللازمة لزراعة الساحة أمام القسيمة.
وأضاف «لاحظنا أخيراً خلافات عديدة بين الجيران على المساحات المشتركة في المناطق القائمة بالإضافة إلى تعدي البعض على مساحات تتجاوز ما هو مرخص باللائحة وبالترخيص، وعليه نقترح لائحة لتنظيم زراعة الحدائق المنزلية وتفادي النزاعات بين الجيران، والقضاء على بعض التعديات، وتقليل العبء على الفرق الرقابية في بلدية الكويت».
ودعا «السكنية»عند تصميم مشاريع المدن والضواحي الإسكانية واعتماد القسائم الإسكانية، إلى تحديد مساحة وأبعاد وحدود الحديقة المنزلية الممكن ترخيصها لملاك القسائم، حسب نظام الزراعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي المطبق في بلدية الكويت، بشكل واضح على المخططات المعتمدة قبل دخول القرعة لتوزيعها على المواطنين، والتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن توفير شتلات وزراعات للمواطنين تتناسب مع الحدائق المنزلية والبيئة الزراعية في الكويت، ولا تضر البنية التحتية المنفذة للمنطقة، بالإضافة إلى برامج زراعية توعوية وتثقيفية لتجميل حدائق المنازل والمنطقة، مع أهمية التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
