احتلت الكويت المركز 101 عالمياً والـ5 خليجياً، في مؤشر الحرية الاقتصادية لـ2020، متقدمة بواقع 13 مرتبة.
ووفقاً للمؤشر السنوي الذي شمل 162 دولة ويستند على بيانات 2018، حصلت الكويت على 6.60 من أصل 10 نقاط، تضعها ضمن الفئة الثالثة من حيث التصنيف، وتجعلها أقل من المتوسط في الحرية الاقتصادية.
وعلى صعيد الحكومة، حققت الكويت 5.69 نقطة محتلة المرتبة 125 عالمياً، وهو العنصر الذي يشتمل على حجم الإنفاق الحكومي ومعدلات الضرائب، وحجم المؤسسات التابعة للحكومة والاستثمارات الحكومية، في حين حققت البلاد 4.92 نقطة والمركز 87 عالمياً في الهيكل القانوني وحماية حقوق الملكية، والذي يتضمن استقلالية القضاء ونزاهته وفرض القانون.
في المقابل، سجلت البلاد 8.16 نقطة والمركز 99 عالمياً في سهولة النفاذ إلى الأموال، وهو المكون الذي يشمل معدلات نمو الأموال ومعايير التباين في معدلات التضخم، إضافة إلى الحرية في فتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية.
وضمن معيار حرية ممارسة التجارة على المستوى الدولي، سجلت الكويت 7.28 نقطة، لتحتل المرتبة 77 عالمياً، بحيث يشمل هذا المعيار عدداً من العوامل، ومنها التعرفة الجمركية والإيرادات من الضرائب التجارية، وكلفة الامتثال للاستيراد، والتصدير والانفتاح الاقتصادي.
وفي مقياس الأحكام التنظيمية، حققت البلاد 6.97 نقطة محتلة المركز 98 عالمياً، وهو العنصر الذي يقيس فاعلية تنظيم أسواق الائتمان والتوظيف والأعمال.
