كثّفت الحكومة الأفغانية، أمس، ضغوطها للتوصل إلى هدنة مع حركة «طالبان»، وجددت الدعوات إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد في المحادثات التي تجري في العاصمة القطرية الدوحة.

وتبدو تحديات «الحوار الأفغاني» كثيرة، بدءاً من إمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وصولاً إلى تحديد طبيعة النظام والقدرة على تشارك الحكم.

وبعد انطلاق المحادثات، السبت في الدوحة، دعت الحكومة الأفغانية وحلفاؤها بما في ذلك الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق النار. لكن حركة «طالبان» التي خاضت حرب عصابات ضد الطرفين، منذ إجبارها على التنحي عن السلطة في عام 2001، لم تذكر الهدنة عندما جلس مفاوضوها إلى طاولة الحوار.

وكتب الناطق باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي، في تغريدة أمس، أن مشاركة مفاوضي الحكومة في المحادثات «يهدف إلى تحقيق وقف النار وإنهاء العنف وضمان سلام دائم واستقرار في البلاد».

وقال المسؤول الحكومي المكلّف الإشراف على عملية السلام عبدالله عبدالله، في وقت سابق، إن «طالبان» قد توافق على وقف النار مقابل إطلاق مزيد من مقاتليها.

وتم بحث الجداول ومدونة قواعد السلوك للمحادثات في اجتماعات الأحد، وفقاً للطرفين، ولكن لم تبدأ بعد المحادثات حول القضايا الجوهرية.

وكان المفاوضون أقرّوا في الجلسة الافتتاحية، بالفندق الفخم في العاصمة القطرية، بأن المحادثات ستكون طويلة ومعقدة.

ويرى المحلل في مجموعة الأزمات الدولية أندرو واتكينز أن «الحكومة الأفغانية بحاجة إلى وقف النار، لأنه من دون نفس المستويات من الدعم الأميركي، فإنها على الأرجح ستواصل التراجع أمام طالبان».

وبعد نحو عقدين على الغزو الأميركي لأفغانستان الذي أطاح «طالبان»، ما تزال الحرب تقتل عشرات الأشخاص يوميا، بينما دمر اقتصاد البلاد في وقت يعاني فيه الملايين من الفقر.

وأكد عبدالله، الذي يترأس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، أن «التسبب بإراقة مزيد من الدماء فيما تجري المحادثات هو سوء تقدير. من المستحيل أن يكسب طرف واحد الحرب».

ولكنه أشار إلى أن هذه العملية قد تمثل «بداية التاريخ الذي سيتم صنعه في المستقبل القريب».

وقال الموفد الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد إنه على الأفغان أن يتعلموا من الفشل في تطبيق عملية المصالحة السياسية في البلاد، بعد استكمال الاتحاد السوفياتي انسحابه في عام 1989.