توجه لتطبيق إجراءات جمركية رقابية إضافية مشدّدة على شحنات الأموال من العملات المستوردة للحد من غسل أموال التي قد تعبر إلى الكويت من خلالها

أفادت مصادر مطلعة عن توجه رقابي لتطبيق إجراءات جمركية رقابية إضافية مشدّدة على شحنات الأموال من العملات المستوردة، بهدف الحد من أي عمليات غسل أموال قد تعبر إلى الكويت عبر هذه النافذة.
وكشفت المصادر أن ثمة مخاوف من أن تستخدم شحنات العملات التي تصل البلاد من الخارج كواجهة لتمرير بعض العمليات غير المشروعة، ويجري العمل على إعداد إجراءات جديدة تعزّز من سلامة هذه الأموال.
وبيّنت المصادر أنّ التحرك الرقابي الجديد «يستهدف اتباع إجراءات نظامية جمركية أكثر تفصيلاً، حيث يرجح تحديث معلومات البيان الجمركي للمستورد، وتحديداً التي تتعلق باسم الجهة صاحبة هذه الشحنات التي تستوردها عادة البنوك وشركات الصرافة، وذلك في مسعى للحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً عبر هذه الأموال».
ولفتت المصادر إلى أن «النظام المتبع حالياً يسمح لبعض الشركات بالتسلم نيابة عن صاحب الشحنة الأصلية، ما يطيل سلسلة قائمة الجهات المتسلّمة»، مشيرة إلى أنه «وفقاً للإجراءات المرتقب تطبيقها، ستتبع الجمارك في الفترة المقبلة سياسة أكثر تشدّداً مع مستوردي الأموال، بحيث يتم التدقيق أكثر على وجود علاقة تجارية حقيقية بين المستورد والمرسل، تثبت سلامة استيراد الشحنة، إضافة إلى التأكد من تحويل مبالغ مقابلة، حيث سيكون على صاحب الشحنة الإثبات أنه قام بالفعل بتحويل قيمة ما تم استيراده بالكامل».
وأشارت المصادر إلى أنه «سيكون على (الجمارك) التأكد من تحويل قيمة الصفقة، ومطابقة مبالغ التحويل مع قيمة العملات، للاطمئنان إلى أن الشحنة المستوردة ليست أصولاً يجري تبييضها عبر سلسلة تنقلات بينها الكويت