في طلب استيضاح أرسله أمس وزير المالية براك الشيتان إلى مجلس الأمة، أكد أن صحيفة استجواب النائب رياض العدساني له مبهمة ولم تحدد بوضوح بعض وقائع المساءلة، أو تبين أسانيد المستجوِب، مما يحول دون الرد الموضوعي عليها.
وقال الشيتان في طلبه إن الردود على التساؤلات لا تعد مطلباً للوزير المستجوَب فحسب، ولكنها ضرورية لتكون كل البيانات والأدلة والمستندات التي تؤكد ما تضمنه الاستجواب من مخالفات تحت نظر النواب ليقف الجميع على أرضية واحدة، ليتمكنوا من إصدار حكمهم على أساس موضوعي عادل يراعي الله والضمير.
ومن الأمور التي طلب الشيتان استيضاحها ما ورد بشأن الجانب الاستثماري في مقدمة الاستجواب بأن هناك العديد من الملاحظات والمخالفات والتجاوزات، مبيناً أن النائب لم يوضح على وجه محدد تقرير الجهات الرقابية وتواريخ صدورها وأوجه المخالفات والتجاوزات الثابتة بتلك التقارير في كل جهة من الجهات التابعة للوزير، والتي ذكرها بالصفحة رقم 3 من صحيفة استجوابه، إلى جانب تاريخ وقوع تلك المخالفة.
ثم انتقل الوزير إلى المحور الأول (البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020)، وقال إن النائب أورد فيه ظهور خسائر في استثمارات بعض الجهات، مشيراً إلى أن المستجوِب لم يوضح على وجه التحديد الجهات التي ظهر خسائر في استثماراتها والمحافظ والصناديق الاستثمارية لها، أو الجهات التي تم بيعها بأقل من التكلفة وتاريخ وقوع البيع.
ورد العدساني على طلب الوزير بأن «الملاحظات والمخالفات والتجاوزات حول الاستثمارات واضحة ومقيدة في تقارير الجهات الرقابية وبيانات الحسابات الختامية أبرزها تقرير ديوان المحاسبة ونتائج الفحص والمراجعة فيما يتعلق بالهيئة العامة للاستثمار، وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، مبيناً أن «هذه الملفات والقضايا والمحاور مازالت قائمة ومستمرة ومنها ما تفاقم دون تلافيه أو معالجته أو أخذ إجراء حقيقي في هذا الشأن».
