أعلنت الإمارات السبت نجاح تشغيل الوحدة الأولى من محطة “براكة” للطاقة النووية التي ستكون الأولى في العالم العربي.
وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم عن تحقيق إنجاز تاريخي، تمثل في نجاح شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: ” نعلن اليوم عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي .. نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي واجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح . أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الانجاز ..”.
وأكد الشيخ محمد بن راشد: “الهدف هو تشغيل أربع محطات للطاقة النووية ستوفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء بطريقة آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات .. الإمارات شطرت الذرة… وتريد استكشاف المجرة… رسالة للعالم بأن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية… ومنافسة بقية الأمم العظيمة… لا شيء مستحيل
وتملك الإمارات احتياطات كبرى من الطاقة. وقامت أيضا باستثمارات كبرى في تطوير مصادر بديلة من الطاقة بينها الطاقة الشمسية. ومنذ تسلمها رخصة تشغيل المحطة الأولى في براكة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في فبراير 2020، وإتمام تحميل حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة في مارس 2020، بدأت شركة نواة للطاقة التابعة للائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية /كيبكو/ في تنفيذ برنامج اختبارات شامل وبشكل آمن وصولاً إلى نجاحها في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى.
صديقة للبيئة وتتمثل عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى، في إنتاج الحرارة داخل المفاعل للمرة الأولى بشكل آمن من أجل توليد البخار الذي يعمل بدوره على دوران التوربين لإنتاج الكهرباء، حيث ركز خبراء فريق تشغيل المفاعلات المعتمد في “نواة” على التحكم الآمن بهذه العملية وكذلك التحكم بمستوى الطاقة الناتجة عن المفاعل. وبعد عدة اختبارات ستكون المحطة الأولى جاهزة للربط مع شبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة وإنتاج أول ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة للمنازل والقطاعات التجارية في الدولة.
وقال محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: “بلا شك تعد هذه لحظة تاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أتت تتويجاً لأكثر من عقد من الرؤية الطموحة والتخطيط الاستراتيجي والإدارة المحكمة للبرنامج النووي السلمي الإماراتي ..وبالرغم من التحديات الحالية التي تواجه العالم، أظهرت فرق العمل لدينا قدراً كبيراً ومميزاً من المرونة والالتزام بإنجاز المحطة الأولى بأمان تام، حيث نقترب خطوة أخرى من تحقيق هدفنا الخاص بتوفير ربع احتياجات الدولة من الكهرباء، وتعزيز مسيرة النمو والتطور لمستقبل الدولة باستخدام طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات“.
محرك للنمو وأضاف: “في إطار رؤية القيادة الرشيدة، أصبحت محطات براكة للطاقة النووية محركاً للنمو في دولة الإمارات، حيث ستنتج المحطات الأربع فور تشغيلها بالكامل 25% من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية في الدولة، إلى جانب دعم التنوع الاقتصادي من خلال توفير آلاف الوظائف المجزية عبر تطوير قطاع مستدام للطاقة النووية النووية وسلسلة إمداد محلية“.
وفور ربط المحطة الأولى بشبكة كهرباء الدولة، سيواصل المشغلون رفع مستويات طاقة المفاعل بشكل تدريجي من خلال عملية تعرف باسم “اختبار الطاقة التصاعدي” والتي يتم خلالها مراقبة أنظمة المحطة وإجراء الاختبارات عليها للوصول إلى التشغيل الكامل وفق المتطلبات الرقابية ووفق أعلى معايير السلامة والجودة والأمن في العالم. وعند اكتمال هذه العملية خلال عدة أشهر ستنتج المحطة كميات وفيرة من الكهرباء وبطاقتها القصوى، لدعم النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي في الدولة لعقود قادمة.
وبهذا الإنجاز أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى في العالم العربي والثالثة والثلاثين على مستوى العالم، التي تنجح في تطوير محطات للطاقة النووية لانتاج الكهرباء على نحو آمن وموثوق وصديق للبيئة، حيث تساهم محطات براكة بشكل كبير في جهود الدولة الخاصة بتوفير الطاقة الكهربائية بالتزامن مع خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن إنتاج الكهرباء.
وعند تشغيلها بشكل كامل، فإن مفاعلات الطاقة الأربعة ستؤدي إلى توفير نحو 25 بالمئة من احتياجات الإمارات من الكهرباء، بحسب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. وستنتج محطات براكة الأربع 5.6 غيغاواط من الكهرباء وستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرق الدولة كل عام.
وتتطلع دولة الامارات الى أن يسهم البرنامج النووي في انتاج الكهرباء، لكنّها تأمل ايضا في أن يعزز هذا البرنامج الطموح موقعها كدولة مؤثرة على الساحتين الاقليمية والدولية.ومنذ انطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي في العام 2009، تعاونت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بشكل وثيق مع المؤسسات والجهات الدولية المتخصصة بقطاع الطاقة النووية، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين، وفي إطار متطلبات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، حيث أجرت الهيئة أكثر من 255 عملية تفتيش لضمان التزام محطات براكة والموظفين والعمليات بأعلى معايير السلامة والجودة، بينما أجرت كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين أكثر من 40 عملية مراجعة وتقييم.
