آثار سفينة«صافر» في اليمن أبرز أولويات اجتماع المنسقين الإقليميين للمجتمع المدني البيئي

شاركت الجمعية الكويتية لحماية البيئية في اجتماع افتراضي عبر تقنيات الفيديو مع «المنسقين الإقليميين للمجتمع المدني البيئي» ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا.
وتناول الاجتماع العديد من القضايا البيئية الاقليمية وفي مقدمتها الآثار البيئية لسفينة التخزين والتفريغ العائمة «صافر» في اليمن.

وقالت الأمين العام جنان بهزاد ان الاجتماع استعرض «القضايا البيئية على المستوى المحلي في الدول العربية المتعددة والمتشعبة وهي لا تحصر في مجال واحد فالوضع الاقليمي والسياسي والاجتماعي لمنطقة كبيرة في المساحة تحتم اختلاف المشاكل البيئية».

وأضافت أن الجمعية كعضو معتمد في برنامج الأمم المتحدة للبيئة تطرقت لما قامت به المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا بإصدار بيان حول أهم المشكلات التي تواجه المنطقة في الوقت الحالي والمتمثلة في خطورة المواد المخزنة في ساحل اليمن والذي ممكن أن ينذر بأكبر الكوارث البيئية في المنطقة والعالم، مضيفة أن «هذا ليس الخطر الوحيد المحدق في المنطقة فهناك الكثير من المشاكل المدفونة تحت ركام سوء الادارة البيئية».

وبينت بهزاد أن مقترحات الجمعية الكويتية لحماية البيئة تتمثل في تحديد المشاكل في اطر وعناوين رئيسية وتشكيل فرق عمل اقليمية مشتركة لجعل القضايا على نطاق اوسع وتنال ضغط اقليمي وسياسي مما يسهل ترتيب الاوراق الداخلية لحلها، مستعرضة خلال الاجتماع الأممي كيف أن «مشاكل البيئة البحرية في ازدياد مع تواتر التغيرات المناخية وهي مشكلة عابرة للحدود والأوطان ولن يتم الحل الفعلي لها دون ضغط اقليمي واسع».

وصدر بيان المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا حول سفينة التخزين والتفريغ العائمة «صافر» في اليمن، متضمنا خلفية عن خزان صافر، مبيناً أن «محطة تصدير صافر (SAFER) العائمة للتخزين والتفريغ هي ناقلة نفط واحدة مقسمة تقع على ساحل اليمن، ومحطة صافر هي ناقلة عملاقة ذات هيكل واحد تبلغ من العمر أربعين عاماً وترسو على بعد 7 كيلومترات قبالة سواحل اليمن.
ويعتقد أنها تحتوي على ما لا يقل عن 1.14 مليون برميل من النفط منذ عام 2015، لم يتم فحصها أو صيانتها، وقد يؤدي التآكل مع عدم الصيانة إلى واحدة من أكبر الكوارث البيئية في المنطقة والعالم.
واستناداً إلى موقع»حلم أخضر«، فإن التأثير البيئي الذي سيحدث بسبب التسرب النفطي سوف تترتب عليه حقائق بيئية وطبيعية متعددة ومنها سوف يتم تدمير 850.000 طن من الأرصدة السمكية الموجودة في مياه اليمن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وستقتل 969 نوعاً من الأسماك (الأسماك الساحلية وأعماق البحار) في المياه اليمنية بسبب بقع النفط الخام. وستفقد 115 من جزر اليمن في البحر الأحمر تنوعها البيولوجي وموائلها الطبيعية، بالإضافة إلى أن نحو 126.000 صياد يمني سيفقدون مصدر دخلهم الوحيد، وستختفي 300 نوع من الشعاب المرجانية من المياه اليمنية لأن النفط الخام سيمنع وصول الأكسجين وضوء الشمس إليها، فضلا عن أن 67.800 صياد يمني في الحديدة سيفقدون مصدر دخلهم الوحيد بسبب الكارثة، وسيعاني 768 نوعاً من المياه الإقليمية لليمن من الانحلال والدمار، و139 نوعاً من العوالق التي تعيش في المياه اليمنية ستختنق ببقع النفط الخام، و30 مليون شخص سوف يتأثرون بالمنطقة، وسوف يؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة مما يفاقم الوضع الإنساني في اليمن».

ودعا البيان جميع الأطراف اليمنية والأمم المتحدة ووزراء البيئة العرب ومجلس الأمن الدولي (UNSC) والمجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات التالية:
• تأييد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة الداعي إلى إزالة اي عقبات أمام الجهود اللازمة للتخفيف من المخاطر التي تشكلها ناقلة النفط الصافر دون تأخير.
• اتخاذ الإجراءات الفورية في شأن التقييم الفني المستند على أدلة علمية حاسمة للخطوات التالية التي يتعين اتخاذها من أجل تجنب وقوع كارثة كما جاء في بيان «ستيفان دوجاريك» الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بتاريخ 14 أغسطس 2020.
• على جميع الأطراف العلم أن خطر سفينة التخزين والتفريغ العائمة «صافر» قبالة سواحل اليمن قد ينفجر بسبب الإهمال، وفي أسوأ السيناريوهات، سيتسرب 1.14 مليون برميل من النفط في البحر الأحمر (أربعة أضعاف حجم تسرب إكسون فالديز 1989)، ونحن بحاجة ماسة إلى جميع الأطراف اليمنية لاتخاذ إجراءات لتجنب إلحاق الضرر بسبل العيش لما يقرب من 4 ملايين شخص وتعطل ممرات الشخص في البحر الأحمر بشدة.
• مطالبة الأطراف اليمنية على وجه السرعة على تقييم حالة السفينة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة ومنع تسرب النفط.
• دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لحل هذه الكارثة البيئية قبل وقوعها بسبب تأثيرها الكارثي على المستوى البيئي والاقتصادي والإنساني.
• حث مجلس الأمن الدولي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع كارثة بيئية على الساحل اليمني.