أوضحت وزارة الداخلية ان التسجيلات الخاصة بجهاز امن الدولة التي تم تسريبها مساء اليوم السبت تعود الى عام 2018 وهي قيدالتحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية اجراء التحريات كما تم احاطة مجلس الامة الموقر في جلسته بتاريخ 4 اغسطس 2020 بشانها وتسليمه لاحقا نسخة منها للاطلاع عليه وضمه الى اعمال لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الصندوق السيادي الماليزي
