أعلنت قطر اليوم الاحد اصدار مجموعة من القوانين في إطار برنامج إصلاحات سوق العمل تم بموجبها فرض حد أدنى لأجور العمال وتنظيم دخول الوافدين وخروجهم وتنقلهم بين جهات العمل.
وقالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية في بيان ان ذلك يأتي استكمالا لجهود قطر في حماية حقوق أصحاب العمل والعاملين لديهم على حد سواء.
وأضافت الوزارة ان القانون رقم (17) لسنة 2020 يحدد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل بمبلغ وقدره 1000 ريال قطري شهريا (نحو 274.7 دولار).
واوضحت انه في حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري (نحو 3ر137 دولار) والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال (نحو 82.4 دولار).
واكدت أنه سيتم التنسيق مع أصحاب العمل لتعديل عقود العمل التي يقل أجر العامل فيها عن الحد الأدنى المحدد في القرار الوزاري والمقرر العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
وأشار البيان إلى أنه تم تحديد الحد الأدنى للأجور بعد مشاورات مكثفة أجريت مع لجنة من الجهات المعنية بالدولة لدراسة الموضوع.
ولفت البيان الى انه تم ايضا إصدار مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 بالإضافة إلى إصدار مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم واللذين يهدفان للحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعاملين لديهم.
واوضحت انه وبموجبه تم تسهيل الانتقال بين جهات العمل الأمر الذي سيزيد من المنافسة ويتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله وسيفيد صاحب العمل من خلال الحصول على العمالة الماهرة داخل السوق المحلي.
وذكرت ان التعديلات على قانون العمل تتضمن ايضا تشديد العقوبات على أصحاب العمل غير الملتزمين بسداد مستحقات العمال المالية وذلك تعزيزا لفعالية نظام حماية الأجور ووضع عقوبة يتم تطبيقها على أصحاب العمل المخالفين لالتزامهم بتوفير السكن الملائم للعمال ضمن المعايير التي وضعتها الوزارة.
وافادت بان التعديلات الجديدة شملت زيادة عدد لجان فض المنازعات العمالية وهي خطوة تم اتخاذها لمواجهة الزيادة في عدد المنازعات العمالية والحرص على تيسير حصول العمال على حقوقهم وتسريع إجراءات التقاضي.
