الغانم تلقى طلباً من 10 نواب بطرح الثقة في وزير الداخلية والتصويت في جلسة خاصة 10 سبتمبر الجاري

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تسلم طلبا موقعا من 10 نواب بطرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، وذلك إثر الاستجواب الموجه له من النائب محمد هايف.

وأوضح الغانم أنه وفقًا للمادة (102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في ھذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ،مضيفًا وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر الجاري.

وقال الغانم ان النواب الموقعين على طلب طرح الثقة هم كل من خالد العتيبي وثامر السويط وعبدالكريم الكندري ومحمد المطير ونايف المرداس وحمدان العازمي وعادل الدمخي وعبدالله فهاد وشعيب المويزري ومحمد هايف.

وكان المجلس قد ناقش الاستجواب الموجه من النائب محمد هايف الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح خلال جلسة مجلس الامة اليوم. ويتضمن الاستجواب محورين هما انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين من دون سند من القانون، والتستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إدارتي أمن الدولة والجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الإشرافي. وتحدث النائب خالد العتيبي مؤيدا للاستجواب مؤكدا أن وزير الداخلية جسد المشهد الحقيقي لتمسك المسؤول بالمنصب ، لافتا الى ان هذا التمسك بالمنصب الذي نراه من الوزير بعد الاستجوابين يثير الاستغراب. وقال العتيبي :استغرب عدم تقدير الوزير للوضع في البلد وعدم تحمله المسؤولية السياسية، مشيرا إلى أن هناك وزراء سابقين قدروا هذه المسؤولية وقدموا استقالاتهم حفاظًا علي اسمائهم في قضايا اقل ضررا من قضية التجسس .

وأكد العتيبي أن هذا الاستجواب كلفته عالية جدا، مشددا على ضرورة أن يقدم وزير الداخلية استقالته خاصة ان هذه الازمة اكبر من أن نحتويها وستبقى آثارها موجودة . وأفاد العتيبي بأن هناك اكثر من 1000 ملف مفقود في أمن الدولة من الممكن ان يكون منها ما يخص الصندوق الماليزي .

من جانبه، تحدث النائب علي الدقباسي معارضا للاستجواب مؤكدا انه من الظلم تجاهل الانجازات الحكومية خلال الستة اشهر الاولى. وقال ان سمو نائب الامير اكد حرصه بشأن هذا الملف لكن “للأسف بعض النواب همهم يطيح أنس”. وأكد ان وزير الداخلية أنس الصالح يدفع ثمن الاجراءات الجريئة التي اتخذها ، لافتا الى ان كل ما ذكر من قضايا يعود لسنوات سابقة لعهد الوزير. وبين أن قضايا الجناسي المزورة تم قبل 18 سنة “فاين النواب من الوزراء السابقين”، مستطردا بالقول “الوزير لن يبقى وحده وسندافع عنه بكل بسالة”.

وأوضح أن المعالجات يجب ألا تكون بهذا الشكل، وأبطال امن الدولة يستحقون الاشادة وليس التشكيك.