الحمود: تخفيض الميزانية يجب ألا يمس التعليم العالي ومخرجاته

by Editor Pick

شدد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود على أن تخفيض الميزانية يجب ألا يمس التعليم العالي ومخرجاته، وألا يؤثر على عناصر ومقومات مستقبل الأجيال وتطلعات الشباب وتنميتهم العقلية والنفسية، مبيناً أن الفكر النسبي لا يزال يهيمن على عقيدة المشرع الكويتي، فيرفض مجلس الأمة إسقاط القروض، لأنه يعتقد أن الناس متساوون، وفي نفس السياق تقرر لجنة الميزانيات العامة في المجلس تبني اقتراح الحكومة في مشروع قانون الميزانية، بتخفيض نفقات جميع الجهات الحكومية والميزانيات الملحقة والمستقلة، بمعدل 20 في المئة بالمساواة، فالنسبية هي العدالة كما يعتقد المشرع.

وأوضح الحمود، في تصريح صحافي أمس، أنه «في بداية الألفية الثالثة صدر قانون دعم العمالة الوطنية، ففرض ضريبة على دخل الشركات المدرجة في البورصة بمعدل 2.5 في المئة وفي عام 2006 صدر القانون رقم 46 لسنة 2006 بفرض ضريبة الزكاة على الدخل الصافي للشركات الكويتية المساهمة أيضاً بمعدل نسبي 1 في المئة وفي عام 2008 صدر القانون رقم 2 لسنة 2008 بتعديل معدلات الضريبة التصاعدية على دخل الشركات غير الكويتية وتبنى مفهوم الضريبة النسبية بواقع 15 في المئة مهما كان حجم الدخل الصافي».

ولفت الحمود إلى أن هذا الفكر النسبي لم يزل يهيمن على عقيدة المشرع الكويتي فيرفض مجلس الأمة إسقاط القروض لأنه يعتقد أن الناس متساوون فلماذا نسقط القرض عن الفقير الذي اقترض لتدبير أحوال معيشته، ولا نعوض الغني الذي لم يقترض لأنه أصلاً متدبر لأحوال معيشته ولا يحتاج للقرض الاستهلاكي، مؤكداً أن لجنة الميزانيات العامة في مجلس الأمة تبنت اقتراح الحكومة في مشروع قانون الميزانية بتخفيض نفقات جميع الجهات الحكومية والميزانيات الملحقة والمستقلة بمعدل 20 في المئة بالمساواة، فالنسبية هي العدالة كما يعتقد المشرع.

وأوضح أن جهات كالجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمعاهد العليا تعتبر ركائز التنمية البشرية ومدخلاتها آلاف الطلبة ومخرجاتها آلاف الأطباء والمهندسين والقضاة والمدرسين وأصحاب المهن والحرف والفن، مضيفاً أن هذه المخرجات تمثل القيمة المضافة للمجتمع وهي مصدر إيراداته على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وإنقاص النفقات يعني الإخلال الجسيم بهذه المخرجات وفي حقيقة تكوينها وتشكيلها.

وذكر أنه لا مناص من وجوب إهمال النظرية النسبية والرجوع لمفهوم التضحية، بحسب المقدرة التكليفية أي النظرية التصاعدية في تحمل الأعباء العامة ومن ثم عدم خصم 20 في المئة من ميزانيات هذه الجهات أسوة بالجهات التقليدية الاعتيادية، حيث تعمل هذه الجهات على التنمية البشرية المستدامة فإنقاص نفقاتها يعني تقليص أعداد المقبولين وتخفيض عدد الخريجين، وابتعاد الكفاءات وارتفاع نسب القبول وإهمال الإبداع والبحث العلمي وتمويل المختبرات والتقنيات.

ولفت إلى أن إغلاق الفصول الصيفية يترتب عليه تأخر تخرج آلاف الطلبة بمعنى آلاف الأطباء والمهندسين ورجال القانون والمدرسين والمهنيين والفنانين، كما يترتب عليه تعذر قبول آلاف الطلبة، مما يؤدي إلى إرهاق مضاعف لميزانية الدولة من خلال البعثات الداخلية والخارجية.

عناوين أخرى قد تعجبك

Leave a Comment