عبر النائب رياض العدساني عن رفض لتسريبات امن الدولة في وزارة الداخلية معتبرا اياها مخالف للشريعة الاسلامية للدستور ولقوانين الدولة.
وقال العدساني في تصريح صحفي، يفترض ان تحول كل الملفات الى النيابة العامة مؤكدا ان هناك حقائق سوف تكشف لمتواطئين ومتخاذلين في خيانة الوطن، وان كان هناك من نثق فيهم من رجال الامن.
واضاف العدساني ان من يروج للدولة العميقة اليوم فهم من ادواتها المأجورة، لافتا الى التسريبات عن الصندوق الماليزي حمل تواطئ من بعض رجال الداخلية لخارج الكويت ولداخلها، وكل ذلك سوف ينكشف في القريب العاجل من الايام.
واوضح العدساني ان استجوب وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح السابق وتم اسقاط الحكومة برئيسها في نوفمبر الماضي، وعليه تغير رئيس مجلس الوزراء.
وشدد العدساني ان يجب تحقيق المصلحة العام وفق المعايير الصحيحة ولن يقبل بالتجاوزات المالية والادارية والقانونين او التجسس ، مبينا ان جميع المخالفات ذكرت في الاستجواب الذي قدمه للوزير الجراح منها اعطى اموال لمغردين بعلم الداخلية، مستدرك بالقول: من ركب المركب اليوم ليقفز منه، مؤكدا في الوقت ذاته ان اي مخالفه دستورية سوف يتم محاسبة الوزير المختص عنها.
