القوى العاملة: المنشآت الحاصلة على الدعم الإضافي ملزمة بدفع كامل الرواتب للعمالة الوطنية وعدم إنهاء خدماتهم حتى 30 يونيو 2021
أعلنت الھیئة العامة للقوى العاملة الكویتیة أن المنشآت الحاصلة على الدعم الإضافي وفق قرار مجلس الوزراء رقم 654 تاریخ 18 مایو 2020 ملزمة بدفع كامل رواتب العمالة الوطنیة المسجلة على ملفاتھا سواء عن الأشھر الماضیة أو الرواتب المقبلة وعدم انھاء خدماتھم حتى 30 یونیو 2021.
وأكدت المتحدث الرسمي ومدیر إدارة العلاقات العامة والإعلام في الھیئة أسیل المزید في تصریح صحفي أن ما تم صرفھ من دعم اضافي للمنشآت
المتوافقة مع قرار مجلس الوزراء والشروط المعلنة سابقا جاء بھدف المحافظة على مكتسبات العمالة الوطنیة في القطاع الخاص وتعزیز الامان الوظیفي لھم.
وقالت المزید ان من حق ھذه العمالة الحصول على كامل رواتبھم المقررة وفق العقود المبرمة بینھم وبین الشركات العاملة في القطاع الخاص وفي حال قیام الشركات بالخصم من رواتبھم خلال الفترة الماضیة بسبب أزمة كورونا وقدمت على الدعم الإضافي وحصلت علیھ فھي الآن ملزمة بایداع
كامل المبالغ المخصومة والرواتب في حسابات الموظفین قبل 15 سبتمبر الجاري.
واضافت ان “الكویتي في القطاع الخاص من حقه استلام كامل راتبھ من الشركة علاوة على دعم العمالة المقدم من الھیئة والذي یتم ایداعه بشكل شھري كمزایا مالیة وعلاوات اجتماعیة في حین أن ما صرف للمنشآت كدعم اضافي فھو لاستكمال ما ھو مخصوم من رواتب المواطنین ولیس لإیداعه كمبالغ اضافیة لھم”.
وذكرت أن الھیئة قامت الاربعاء الماضي بصرف الدعم الاضافي المقرر عن العمالة الوطنیة المسجلة على الباب الثالث وذلك لصالح أصحاب الأعمال
في حساباتھم البنكیة حیث تم صرف دفعات مالیة عن 3 أشھر (یونیو ویولیو واغسطس) دفعة واحدة في حین سیتم صرف الثلاثة أشھر المتبقیة من الدعم الإضافي تباعا اعتبارا من شھر سبتمبر الجاري وحتى نوفمبر القادم.
واوضحت ان الھیئة سوف تتحقق من إلتزام تلك المنشآت بتحویل رواتب العمالة الوطنیة المستحقة آلیا بالتنسیق مع البنوك والمؤسسات المالیة وفي حال لم تلتزم سیتم ایقاف صرف الدفعة الرابعة والخاصة بشھر سبتمبر الجاري واعتبار ما صرف لھم عن الاشھر الثلاثة الماضیة مدیونیة.
