ديوان الخدمة المدنية : تعيين المستشارين الوافدين عند عدم توفر كوادر وطنية.. نظام التوظيف يرفض تعيين غير الكويتيين لأي وظيفة يتوفر لها مواطنين

في رده على اقتراح برغبة للنائب عادل الدمخي، قال ديوان الخدمة المدنية: إنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون كويتي الجنسية، ومن ثم فإن الأولوية المعمول بها بالفعل هي للكويتيين، ولا يجوز تعيين غير الكويتيين إلا في حالة عدم وجود كويتي تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة ويطبق ذلك سواء على تعيين الاستشاريين أو غيرهم. وأضاف أن نظام التوظيف المركزي مسجل فيه جميع الكويتيين الراغبين في العمل وفقاً لمؤهلاتهم وتخصصاتهم.

أكد ديوان الخدمة المدنية أنه لا يتم تعيين مستشارين وافدين في الوظائف الحكومية؛ إلا في حال عدم توفر كوادر وطنية تتوافر فيها شروط شغل الوظيفة، إذ إن نظام التوظيف المركزي يرفض تعيين أي غير كويتي بأي وظيفة تتوافر فيها شروط شغلها من الكويتيين.

جاء ذلك في رده على الاقتراح برغبة الذي قدمه النائب عادل الدمخي بشأن إضافة شرط أساسي لتعيين الاستشاريين في الوزارات والمؤسسات الحكومية سواء على سلم الرواتب أو عقود العمل الدائمة أو المؤقتة وهو أن يكون المعين من الجنسية الكويتية، وإضافة شروط الإعلان عن طلب وظائف الاستشاريين في الجرائد المحلية قبل الإعلان في الجرائد العالمية، وألا يتم النظر في طلبات غير الكويتيين إلا بعد تعذر توفر طلبات مستوفية الشروط من الكويتيين، وأنه يتعين على الجهات الحكومية تزويد ديوان الخدمة المدنية بالإجراءات التي اتخذت وفقاً لتعليمات الديوان بعد تعيين المستشارين، وإحالته للحكومة.

نظام الخدمة

وقال «الخدمة المدنية» في رده: يرجى التفضل بالإحاطة بأن المادة (1) من نظام الخدمة المدنية قضت بأنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون كويتي الجنسية، ومن ثم فإن الأولوية المعمول بها بالفعل هي للكويتيين، ولا يجوز تعيين غير الكويتيين إلا في حالة عدم وجود كويتي تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة ويطبق ذلك سواء على تعيين الاستشاريين أو غيرهم.

وأضاف أن نظام التوظيف المركزي مسجل فيه جميع الكويتيين الراغبين في العمل وفقاً لمؤهلاتهم وتخصصاتهم وخبراتهم ويستخدم هذا النظام في رفض تعيين أي غير كويتي مادام ثبت وجود كويتي تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة، ويتابع ديوان الخدمة المدنية من خلال نظام التوظيف المركزي عملية التعيين منذ بداية تسجيل الراغبين بالعمل حتى تمام ترشيحهم وتعيينهم.

وتابع أنه من زواية أخرى فإن وجوب الإعلان عن الوظائف في الجرائد المحلية سواء للمستشارين أو غيرهم مقرر بالفعل بموجب القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، كما صدر بشأن تنفيذ هذا القانون قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2001 بشأن الإعلان عن الوظائف وتعديلاته وعلى هذا الأساس يكون الهدف والغرض من الاقتراح متحقق بالفعل وقد يكون من الملائم الاكتفاء بالنظام الحالية مادام تحقق الغرض.