فيما زاد عدد الوافدين الذين سقطت إقاماتهم بسبب عدم تجديدها وبقائهم خارج الكويت، أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «قرض الوافد لا يسقط بسقوط إقامته، وأن بعض البنوك بدأ يحضر لملاحقة العملاء المتعثرين قضائياً في الخارج ولكفلائهم بالداخل، مع الاستعانة بشركات تحصيل تعمل على إقناع العميل بالسداد أو تفرض عليه التفاوض والتجاوب مع البنك الدائن لتحصيل مستحقاته».
وبينت المصادر أن «هناك بنوكاً ستقرّ الملاحقة ولو كان القرض 50 ديناراً وأخرى حسب وزن التمويل»، موضحة أن «المصارف تبدأ بالطريقة السهلة بتجميد المستحقات إذا وجدت، فيما ستترك باب التسوية مفتوحاً»، لافتة إلى أن «البنوك ستبدأ حصر التعثرات محاسبياً مع عودة الأقساط الشهر المقبل لتحديد مدى الانكشاف وحجمه».
طمأنت المصادر إلى أن «وزن المقترضين المقيمين من الناحية المالية لا يشكل كتلة مؤثرة في المحافظ التمويلية، لجهة القيمة، حيث إن سقف القروض لدى غالبية الوافدين محدد، موجهة غالباً للإنفاق الاستهلاكي ما يقلل المخاوف المصرفية من التعرض لانكشافات واسعة، خصوصاً أن الجزء الأكبر منهم يصنّف على أنه أقل قدرة في الحصول على تسهيلات، لعدم استيفائه الشروط المحددة، أقله لجهة الراتب وانتظامه».
وأشارت إلى أنه «في المقابل، ثمة جزء آخر يندرج مصرفياً ضمن محفظة المقيمين المهددة بالتعثّر، فمن بين من سقطت إقاماتهم أو معرضون لذلك، هناك أصحاب مهن معروف عنها حمل العضوية الافتراضية في قائمة المقترضين الاستهلاكيين، حيث تشمل محفظة من سقطت إقاماته أصحاب مهن التدريس، والهندسة، والطب، إلى جانب أصحاب الوظائف المتوسطة التي تشمل مندوبين وأعمالاً حرة».
