هيئة أسواق المال رفعت إلى وزير التجارة دراسة لإدراج الشركات النفطية في بورصة الكويت عبر آلية خاصة للاستفادة من قوتها وإدراجها في سوق الأسهم توصي ببيع 5 إلى 49% من رأسمالها
كشفت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال رفعت إلى وزير التجارة والصناعة دراسة تتضمن إدراج الشركات النفطية في بورصة الكويت للأوراق المالية عبر آلية خاصة يمكن من خلالها الاستفادة من قوتها وإدراجها في سوق الأسهم.
وأوضحت المصادر أن السيناريو المقترح يتضمن إدراج الشركات النفطية، التي لا تصنف ضمن شركات الثروات الطبيعية التي لا يجوز تخصيصها أو بيعها، عبر احتفاظ الحكومة بحصتها التي تفوق %51 من اجمالي رأسمالها، وخصخصة الجزء المتبقي منه، عن طريق تحديد الحكومة للجهة التي تتخذ قرار بيع حصة تتراوح بين 5 و%49 من رأسمالها للمواطنين عبر الاكتتاب العام.
وذكرت أن رغبة هيئة أسواق المال بإدراج الشركات النفطية جاءت ضمن دراسة مبدئية انتهت إلى أن عملية إدراجها
لا تحتاج إلى قانون خاص بها، بل الأمر يتعلق برفع توصية من مجلس إدارة الشركة إلى مجلس إدارة مؤسسة البترول بالموافقة على بيع جزء من رأسمالها، وبالتالي يتم رفعها إلى المجلس الأعلى للتخطيط بصفته صاحب قرار الجمعية العمومية العادية للشركات النفطية.
