الحركة التقدمية تحذر من محاولات الالتفاف على تعديلات مشروع قانون دعم تمويل البنوك للمتضررين من كورونا وتمريره في المداولة الثانية خلال دور الانعقاد التكميلي

حذرت الحركة التقدمية الكويتية من «محاولات الالتفاف على تعديلات مشروع قانون دعم تمويل البنوك للمتضررين من كورونا وتمريره في المداولة الثانية خلال دور الانعقاد التكميلي».

وقالت الحركة في بيان: «قبيل فض دور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة، وباستغلال بشع لانشغال الرأي العام الشعبي بالأحداث السياسية الأخيرة، جرى عرض تقرير اللجنة البرلمانية المختصة حول مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا على المجلس في جلسته قبل الأخيرة، وذلك في محاولة لتمريره على النحو المعيب الذي جاء عليه مشروع القانون».

وتابعت: «فقد جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة متناسباً مع مصالح الشركات الرأسمالية الكبيرة، حيث وسّع تعريف دائرة عملاء البنوك المتضررين من تداعيات أزمة فايروس كورونا، بحيث لم تقتصر فقط على العملاء الصغار والمتوسطين المتضررين فعلاً من تداعيات الأزمة والمستحقين للتسهيلات الائتمانية المنصوص عليها في مشروع القانون، وإنما شملت كذلك ما أسماه مشروع القانون عملاء آخرين وشركات وكيانات اقتصادية أخرى من القطاع الخاص المحلي، وهي تلك الشركات التي تتجاوز أصولها سقف النصف مليون دينار وتزيد إيراداتها السنوية عن سقف المليون ونصف المليون دينار، مع تحميل الخزانة العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل جميع العملاء المتضررين بمن فيهم أصحاب الشركات الرأسمالية الكبيرة وذلك خلال السنة الأولى من تاريخ منح التمويل، وهذا ما سبق للحركة التقدمية الكويتية أن حذرت منه مبكراً في بيانها الصادر في الأول من أبريل الماضي تعليقاً على القرارات الاقتصادية الصادرة عن مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يوم 31 مارس الماضي، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من عجز جدي في الميزانية، وفي الوقت الذي يتم فيه تجاهل ما يعانيه آلاف المواطنين الأفراد من المقترضين المعسرين والمتعثرين ممن تتم ملاحقتهم قضائياً وصدرت بحقهم قرارات بالضبط والإحضار

أشارت الحركة الى انه «ولئن نجح عدد من النواب في سدّ هذه الثغرة الخطرة وتعديل مشروع القانون الحكومي باستبعاد دعم وتمويل البنوك للعملاء الآخرين والشركات والكيانات الاقتصادية الأخرى من مشروع القانون في المداولة الأولى والاكتفاء بالعملاء المتضررين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن الخشية قائمة من أن تنجح محاولات الحكومة والنواب الممثلين لمصالح كبار الرأسماليين في تمرير اقتراحات بتعديل مشروع القانون وإعادته عملياً إلى ما كان عليه مع تغييرات وتبديلات شكلية في الألفاظ والعبارات، وذلك خلال الفترة الحالية قبل انعقاد الدور التكميلي لمجلس الأمة في 20 أكتوبر الجاري، وهذا ما ننبه إليه ونحذر منه، وندعو الرأي العام الشعبي إلى اليقظة ومراقبة تصويت النواب على هذا المشروع بقانون».