عدد من أعضاء المجلس البلدي يعترضون على مساعي بعض الشركات لتمديد مهلة إزالة المعوقات في مشروع جنوب سعد العبدالله

اعترض عدد من أعضاء المجلس البلدي على مساعي بعض الشركات لتمديد مهلة إزالة المعوقات في مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني، وذلك بعد أن بدأت البلدية بتحريك المياه الراكدة في بحيرة إزالتها خلال الأيام الماضية، مطالبين بالتمسك بقرار المجلس بعدم منح أي مهلة إضافية للشركات المعيقة.

وأصدر 9 أعضاء بالمجلس البلدي، بيانا، أمس، احتجوا فيه على مساعي بعض الشركات في موقع جنوب سعدالعبدالله الإسكاني لوقف أعمال إزالة المعوقات في المشروع.

وقال الأعضاء، في بيانهم، إنه بعد أن تمت إزالة أجزاء من المعوقات وتقديم طلبات لقطع التيار الكهربائي لإحدى الشركات تمهيدا لإزالتها بالكامل، سعت بعض تلك الشركات لتقديم شكوى على ما تم من إزالة، مع تقديمها طلبا باستصدار قرار من مجلس الوزراء يمنحها مددا إضافية للبقاء في الموقع الإسكاني، مشددين على وجوب التصدي لمثل هذه المساعي التي من شأنها تأخر هذا المشروع الإسكاني.

وأشاروا إلى أنه لم تتقدم أي من تلك الجهات الحكومية للمجلس البلدي بطلب تمديد المهلة التي منحها قرار المجلس البلدي لنقل العوائق للمواقع البديلة، في حين تقدمت ذات الجهات بطلبات عديدة بشأن تخصيص مواقع إضافية أخرى للتعامل مع ذات العوائق، مضيفا أنه تمت الموافقة على جميعها، وفي حال رغب مجلس الوزراء التمديد في بقاء الشركات المعيقة للموقع الإسكاني، فإنه يجب تقديم طلب للمجلس البلدي إما بتعديل قراره رقم 2014/14/180 مدة المهلة المحددة للانتقال إلى المواقع البديلة أو طلبه باستصدار قرار جديد.

وذكر الأعضاء أنه، من منطلق مسؤوليتهم وإبراء القسم، لا يؤيدون أبدا منح الشركات المستغلة لأراضي مدينة جنوب سعد العبدالله المعيقة للمشروع الإسكاني مهلة جديدة لما تتكبده وتتحمله الدولة من هدر مباشر للمال العام، إذ تقدر خسارتها الأسبوعية بما مقداره مليون دينار تكلفة بدل الإيجار لـ 30 ألف أسرة.

وأكد البيان أن الأعضاء على استعداد تام لقبول جدول زمني محدد وعادل لإزالة موقع مزارع الدواجن وموقع تصنيع المعادن، شريطة موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على الجدول المقترح، مع إقرار المؤسسة بأن الجدول المقترح لا يؤثر سلبا على سير الأعمال في مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله.

تعثر الشركات

وأردف أنه في حال تعثّر الشركات في الالتزام بهذا الجدول الزمني المقترح تطبّق کامل الغرامات المقررة في استغلال أراضي أملاك الدولة الفضاء والمتمثلة بدينارين عن كل متر مربع في الشهر، استنادا لقرار المجلس البلدي رقم 84/11/184، أي أن قيمة غرامة الاستغلال القائم بالفعل على مدينة جنوب سعد العبدالله تقدّر بحوالي 2.800 مليون دينار شهريا، مع حفظ الحق العام للدولة في مقاضاة تلك الشركات المتعدية على أملاك الدولة في العقوبات التي أقرها القانون بهذا الشأن.