الصالح يرفض قانون الحكومة بشأن الضمان المالي للبنوك لدعم متضرري جائحة كورونا لأنه «فُصل» من أجل كبار التجار لا المبادرين

أعلن النائب خليل الصالح عن رفضه وتصديه بقوة لمشروع قانون الحكومة بشأن الضمان المالي للبنوك لدعم متضرري جائحة كورونا من المشروعات الصغيرة  المتوسطة والعملاء الاخرون، لانه فصل من اجل التجار الكبار لا المبادرين، وباذن الله سنعمل على بدائل من اجل حل مشكلات المبادرين من اصحاب المشروعات واقرار حقوقهم وان شاء الله سنجتمع معهم في اجتماع مقبل للجنة المالية. 

وقال الصالح عقب مغادرته اجتماع اللجنة المالية امس المخصص لمناقشة التقرير التكميلي لمشروع القانون بعد المداولة الاولى: بعد المناقشة وسماع اقوال الجهاز الحكومي تبين لي ان المشروع مجهز للتجار وليس للشباب والمبادرين من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووجدت ان المبلغ المتوقع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز ٥٠٠ مليون، اي بمعنى ان هناك ٢،٥ مليار لجهات اخرى وهذه الجهات تراها الحكومة التجار وانا كذلك اراهم التجار، لذلك نصيب الشباب المبادرين منها ليس الا فتات، مستذكرا ان صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تحت مظلة وزارة التجارة يملك ٢ مليار ولم يصرف منها سوى ١٨٠ مليون دينار، وبامكانه حل المشكلة التي تعترض المبادرين او عبر جهة حكومية اخرى،