الدلال: توجه المالية البرلمانية لحذف جملة «المشروعات وعملاء آخرين» ووضع «العملاء المتضررين» يخالف قرار المجلس في مداولته الأولى

اعتبر النائب محمد الدلال أن توجه اللجنة المالية البرلمانية لحذف جملة «المشروعات وعملاء آخرين» ووضع «العملاء المتضررين» يخالف قرار المجلس في مداولته الأولى.

وأوضح النائب محمد الدلال أنه من المفترض أن تكون هناك جلسة واحدة لدور الانعقاد التكميلي تعقد في 10/20 ومن المفترض أن يتم عرض بعض القوانين التي أقرت كمداولة أولى وأحد القوانين المهمة دعم البنوك للمتضررين من جائحة كورونا وتحديدا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤكدا أنه قانون مهم لدعم الاقتصاد .

وقال الدلال: في الجلسة الماضية وعند مناقشة المداولة الأولى أصر النواب على حذف كلمة «وعملاء آخرين» والاكتفاء بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم التصويت وأخذ أغلبية مريحة، واليوم سمعنا أن توجه «المالية» البرلمانية نحو تغيير المفهوم وحذف «المشروعات وعملاء آخرين» وتضع كلمة العملاء المتضررين مشيرا أن هذا القرار يخالف توجه المجلس في مداولته الأولى متسائلا لماذا تخالف اللجنة المجلس وهو من اعتمد اقتصار التمويل على المبادرين.

وذكر الدلال أن توجه المالية البرلمانية والمرجح إقراره الأحد المقبل مخالفة صريحة لقرار المجلس، لافتا إلى أن البعض يتجه إلى عدم وجود سقف «وكأنه يريد نسف القانون من أصله».

وشدد الدلال على أن عدم وجود سقف للقرض بـ 250 ألفا عملية خطيرة تخالف قرار المجلس في المداولة الأولى ولا يمكن القبول بذلك.