دعا النائب د. بدر الملا الحكومة وأعضاء اللجنة المالية البرلمانية ورئيستها إلى مسايرة ما انتهى إليه المجلس في المداولة الأولى لمشروع قانون ضمان دعم البنوك المحلية للمتضررين من جائحة كورونا بحيث يقتصر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقليص مقدار مخصص الضمان من 3 مليارات دينار إلى المبلغ المناسب والذي يتراوح ما بين 250 إلى 500 مليون دينار.
وقال الملا في تصريح للصحافيين إن مشروع قانون ضمان دعم البنوك المحلية للمتضررين من جائحة كورونا تم التصويت عليه في الجلسة الماضية على حصر القانون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونهم الأطراف الضعيفة الذين يحتاجون ضمانا لما سيقترضونه من البنوك، واستبعاد العملاء الآخرين.
وبين أن ما لفت نظره هو التصريح الصادر من اللجنة المالية في شأن التعديلات المقدمة وأن هناك توجها لإلغاء التسميات وإيجاد تسمية (المشاريع المتضررة) مما يعني أن مشروع القانون أعيد كما كان بل والأكثر من ذلك عدم وضع سقف للقروض التي يتم ضمانها.
ورأى الملا أن إشراك المشاريع الأخرى مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعني أن مشروع القانون سيتم رفضه في الجلسة القادمة.
وأضاف «أرجوكم لا تجعلوا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة شماعة لتمرير أي موضوع آخر، وليقتصر هذا القانون على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بل وأدعو لإدخال أصحاب المهن بهذا القانون وعدم إشراك مشاريع أخرى فيه لأن ذلك سيؤدي حتما وبشكل واضح وجلي إلى رفض القانون».
من جانب آخر، أعرب الملا عن تفاؤله بأن يكون للحكومة رأي مغاير من الاقتراح بقانون الذي تقدم به وعدد من النواب لتنظيم التركيبة السكانية، وأن يتم إقراره في المداولة الثانية ليكون إنجازا يسجل لمجلس الأمة.
ونوه الى انه نقل الصورة خلال اجتماع لجنة الموارد البشرية أمس مع الوزراء والجهات الحكومية أمس بأن الاقتراح بقانون مرن جدا ويمنح تفويضات للحكومة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم التركيبة السكانية.
ولفت إلى أن سمو الأمير في الخطاب الذي وجهه للشعب الكويتي دعا إلى ما يؤدي لسلامة تنظيم التركيبة السكانية، مما يؤكد ضرورة الاهتمام بهذا القانون.
