النوري رداً على بيان اتحاد المكاتب الهندسية: الكهرباء لا تحيد عن القوانين المرعية ومناقصة مستشار أجنبي لمشاريع نوعية بقطاع المياه جاء بعد موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفق قانون 49/2016

أكدت وزارة الكهرباء والماء حرصها على اتباع القوانين والاجراءات في طرح مناقصاتها على اختلافها سواء الفنية او الاستشارية وذلك ضمن القانون المعمول به في ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات العامة ومختلف الجهات الرقابية.

وقال وكيل الوزارة بالتكليف م. جاسم النوري ردا على ما اثير عن طرح مناقصة للاستعانة بمستشار عالمي لمشاريع المياه، ان الوزارة لا تحيد عن القوانين المرعية الاجراء في جميع مناقصاتها لافتا الى ان طرح الوزارة مؤخرا لمناقصة مستشار اجنبي للقيام بأعمال الدراسة والتصميم واعداد المناقصات للمشاريع النوعية في قطاع مشاريع المياه التي تعتزم الوزارة طرحها للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة جاء بعد موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفق قانون 49/2016

وأكد ان هناك عدد من المشاريع الكبرى والتي تحتاج لوجود مستشارين عالميين متخصصين  وذوي خبرة سابقة لا تتوفر في المكاتب الاستشارية المحلية تقوم بدراسة وتخطيط هذه المشاريع لكي تتوافق مع المواصفات المطلوبة لخدمة وتنمية الشبكة سواء الكهربائية او المائية وذلك لتأمين الخدمات على أكمل وجه ومواكبة التقنيات والمعايير الحديثة و التطورات في هذه المجالات وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ أهداف خطة التنمية.

وقال النوري ان هذه الجهات العالمية  لها ووفق القوانين المعمول به ان تنشئ شراكات محلية تقوم من خلالها بتنفيذ هذه المشاريع وفق اجراءات رسمية وبمتابعة من الجهات الرقابية، وإن هذا الإجراء معمول به و معلوم لدى اتحاد المكاتب الهندسية و الدور الاستشارية، وإنه من المستغرب اثارة هذا الأمر  الآن.

وشدد النوري على ان الوزارة ليس لها ان تخالف قرارات الجهات الرقابية في البلاد والتي يعود لها الفصل في اي من المناقصات والمشاريع سواء بالموافقة او بالرفض لما فيه المصلحة العامة ودون تحميل المال العام أية تكاليف اضافية .