قال الرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان إن الشركة حققت دورا رياديا في إرساء نظام التكويت وتضمين بنوده من ضمن عقود الخدمات منذ عام 1993، حيث إن الهدف الأساسي لهذا النظام هو خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي واستقطابهم للعمل، وإدارة مشاريع الشركة المختلفة من خلال خلق كوكبة من العمالة الوطنية قادرة على تشغيل مشاريع الشركة من خلال التعاقد مع جهات محلية ودولية.
وقال العيدان في الموجز الإخباري الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ان العمل على نظام التكويت استمر منذ حينه بين نجاحات وتحديات، وأولت شركة نفط الكويت اهتماما أساسيا لتحفيز العمل في نظام التكويت، حيث تؤمن الشركة بأهمية دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل بالجهات غير الحكومية، وكان لنا دور فعال في تطبيق القانون رقم 19/2000، وعززت مؤسسة البترول الكويتية هذا النظام بإصدار اللائحة التنفيذية التي نظمت آليات العمل وتنفيذ قرار التكويت، فقد تمكنت شركة نفط الكويت من تكويت ما يقارب 3841 وظيفة بنسبة تكويت تصل الى 27% في السنة المالية 2019/2020.
وذكر انه في ابريل 2018 أصدرت مؤسسة البترول الكويتية قرارها برفع نسبة التكويت من خلال إلزام المقاول بتعيين العمالة الوطنية بنسبة لا تقل عن 30% في العقود القابلة للتكويت عند التجديد او العقود المستقبلية، وبناء عليه قامت الشركة بدراسة الاحتياجات الفنية لمشاريعها ومع الأخذ بالاعتبار استراتيجية الشركة الطامحة الى رفع سقف الإنتاج والذي يتطلب تكثيف العمل في خلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية مع التأكيد على أهمية تطوير المهارات والتأهيل المهني بما يناسب احتياجات الشركة الفنية في الحفر وتشغيل الآبار والصيانة، حيث عززت الشركة أوجه التعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في عام 2019، من خلال استحداث برنامج فني ميكانيكا منشآت نفطية اضافة الى برنامج عامل حفر آبار بترولية الذي انطلق في عام 2016، وخلال كتابتنا لهذا الموجز تم الإعلان عن برنامجين تدريبيين حديثيين هما «برنامج آلات دقيقة منشآت نفطية وبرنامج صيانة كهربائية منشآت نفطية».
وأضاف العيدان: «أننا في القطاع النفطي عامة وشركة نفط الكويت خاصة نعمل على محوريين أساسيين متوازيين من خلال تنفيذ أهدافنا ومشاريعنا الحالية ورسم الخطط المستقبلية والاستراتيجيات القادمة، وبهذا الصدد ترأس شركة نفط الكويت فريق تنفيذ المبادرتين المندرجتين ضمن الخطة الاستراتيجية للمحتوى المحلي لعام 2040، وهما معالجة فجوة المهارات والمؤهلات المطلوبة في الوظائف القابلة للتكويت لدى مقاول القطاع النفطي وإنشاء منظومة متكاملة لتطوير كفاءات العمالة الوطنية لدى مقاول القطاع النفطي، حيث كلف هذا الفريق بتنفيذ المبادرتين ومتابعه تقديم سير العمل لتحقيق المخرجات المطلوبة».
وتجدر الإشارة هنا الى تسخير كل الجهود والطاقات لتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات النفطية وخصوصا تنمية القوى العاملة وتأسيسها فنيا ومهاريا بما يخدم احتياجات القطاع المستقبلية.
