الحمود: التأخير في صرف مستحقات أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة يخالف قوانين مالية الدولة كما يخالف قوانين الخدمة المدنية
أوضح الدكتور إبراهيم الحمود، رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس، بأن التأخير في صرف مستحقات أعضاء الهيئة التدريسية يخالف قوانين مالية الدولة كما يخالف أحكام وقواعد قوانين الخدمة المدنية.
واضاف: من غير المعقول إنهاء الكورس والمحاضرات الإضافية ولا يتم صرف المستحقات المالية بحجة عدم وجود الاعتمادات المالية بالرغم من أن الارتباط المالي قد تم قبل السنة المالية الحالية وتم تأكيد هذا الارتباط في هذه السنة المالية كما أن تخصيص الاعتمادات لأوجه الانفاق تم الانتهاء منه قبل بداية القيام بالدروس الإضافية.
ولفت إلى أن التأخير في صرف المستحقات المالية في موضوع الرواتب والمكافآت علاوة لمخالفته أحكام صرف مالية الدولة يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي قررت إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
وقال إن مستحقات الفصل الصيفي يتعين توفيرها ووضعها في الحسابات المخصصة لها في بنود الميزانية وإنهاء الربط المالي وتعلية توجيهها لصرفها بمجرد الانتهاء من الفصل الصيفي ورصد النتائج وعدم التذرع بتجزئتها بعد ذلك بحجة عدم توفر السيولة بحسبان إتمام تسكين الجداول الدراسية وفقاً للمبالغ المربوطة بالإجازة الصرفية للباب الأول من ميزانية الجامعة الملحقة بالميزانية العامة للدولة.
وذكر الحمود أن النقل بين البنود في الباب الأول مسألة ممكنة وفقاً للقانون المالي رقم 31 لسنة 1978 وهي بيد وزير المالية دون حاجة لإجازة برلمانية كالنقل بين الأبواب.
وختم الدكتور إبراهيم الحمود تصريحه بالتأكيد بأن قبول جامعة الكويت لأكثر من 8000 طالب في الجامعة يوجب على الدولة أن توفر الاعتمادات المالية لزيادة عدد الشعب الدراسية والتدريس الإضافي ضماناً لجودة التعليم ذلك أن زيادة عدد الطلبة في الشعب الدراسية وإن كان التدريس أونلاين يؤثر سلباً على التحصيل العلمي والمناقشات المنهجية المطلوبة بين الأستاذ الجامعي وطلبته.
