تقرير الشال : معدل الأجر الشهري للكويتيين (ذكور وإناث) في القطاعين العام والخاص نحو 1459 دينار و لغير الكويتيين نحو 310 دنانير نهاية الربع الأول من 2020

كشف تقرير «الشال» الاقتصادي أن حجم عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من 2020 بلغ نحو 2.119 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.146 مليون عامل في نهاية الربع الأول من 2020).

وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها (القطاع العائلي) البالغة نحو 680 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.799 مليون عامل (2.846 مليون عامل في نهاية الربع الأول من 2020)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 24.3% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2020 (25.1% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول من 2020)، وفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء.

وقال التقرير إن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1846 دينارا (1840 دينارا في نهاية الربع الأول من 2020)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1295 دينارا (1295 دينارا في نهاية الربع الأول من 2020)، بفارق بحدود 42.5% لصالح أجور الذكور.

وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 743 دينارا (745 دينارا في نهاية الربع الأول من 2020)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 677 دينارا (677 دينارا في نهاية الربع الأول من 2020)، بفارق لصالح الذكور بحدود 9.7%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1520 دينارا (1517 دينارا في نهاية الربع الأول من 2020)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 711 دينارا (712 دينارا في نهاية الربع الأول من 2020)، بفارق بين المعدلين بحدود 113.8% لصالح الكويتيين.

وحسب التقرير، فان معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص بلغ نحو 1472 دينارا (1464 دينارا في نهاية الربع الأول من 2020)، أي أدنى بنحو 20.3% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 922 دينارا (914 دينارا في نهاية الربع الأول من 2020)، أي أدنى بنحو 28.8% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 281 دينارا (278 دينارا في نهاية الربع الأول من 2020)، أي نحو 37.8% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 396 دينارا كويتيا (393 دينارا في نهاية الربع الأول من 2020)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 40.9% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 41.5%.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1765 دينارا (1758 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2020)، وللإناث الكويتيات نحو 1235 دينارا (1232 دينارا في نهاية الربع الأول من 2020)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 42.9%.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 293 دينارا (290 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2020)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 456 دينارا (454 دينارا في نهاية الربع الأول من 2020) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 55.7%.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا في القطاعين نحو 1459 دينارا (1455 دينارا في نهاية الربع الأول من 2020)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 310 دنانير (307 دنانير في نهاية الربع الأول من 2020).

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقا لنفس المصدر نحو 323.4 ألف عامل (323.3 ألف عامل في نهاية الربع الأول من 2020)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.3 ألف عامل (74.1 ألف عامل في نهاية الربع الأول من 2020) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 81.5% عمالة حكومية و18.5% عمالة قطاع خاص.

وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 42.6%، إضافة إلى نحو 4.4% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.7% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.6% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 83.4% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.

أوضح تقرير «الشال» أن نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، وبلغ عددها كما في نهاية الربع الثاني من 2020 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 680 ألف عامل (724 ألف عامل في نهاية الربع الأول من 2020)، وموزعة مناصفة تقريبا ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 329 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 351 ألف عاملة.

ووفقا للتقرير، تصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 225 ألف عامل (237 ألف عامل في نهاية الربع الأول من 2020)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 147 ألف عاملة (154 ألف عاملة في نهاية الربع الأول من 2020)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.6% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 21.7% من الإجمالي.

وبشكل عام، تستحوذ 4 جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسريلانكا على نحو 93.8% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 2.7% وأدناها 0.3%، ولا تدخل العمالة الباكستانية ضمن تلك الفئة في قائمة الدول العشر بسبب القيود المفروضة عليها.

بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 2.7% من جملة تلك العمالة، ثم ساحل العاج وبنين ومدغشقر بنسبة 0.4% و0.3% و0.3%على التوالي.

وقال التقرير إنه لو تم دمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقا لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 883 ألف عامل (911 ألف عامل في نهاية الربع الأول من 2020)، أي ما نسبته 31.6% من جملة العمالة شاملا العمالة الكويتية، ونحو 36.8% من جملة العمالة الوافدة أي تحتل الصدارة في الحالتين.

تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 516 ألف عامل (522 ألف عامل في نهاية الربع الأول من 2020)، وبنسبة 18.4% من إجمالي العمالة ونحو 21.5% مــــن إجمالي العمالة الوافـــدة.

يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 396 ألف عامل (397 ألف عامل في نهاية الربع الأول من 2020) وبنسبة 14.2% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامهــــا في الجداول تشمـــل العسكريين.

وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 261 ألف عامل (270 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2020)، أو ما نسبته 9.3% من إجمالي العمالة ونحو 10.9% من إجمالي العمالة الوافدة.

وتحتل الفلبين المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 224 ألف عامل (232 ألف عامل في نهاية الربع الأول من 2020) وبنسبة 8% من إجمالي العمالة، وبنحو 9.3% من إجمالي العمالة الوافدة.