في إطار التعاون بين منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ومنتدى الدول المصدرة للغاز، قدم علي سبت بن سبت الأمين العام لمنظمة أوابك محاضرة عبر تقنية الاتصال المرئي بتاريخ 22 نوفمبر 2020 بعنوان «واقع وآفاق صناعة الغاز الطبيعي في الدول العربية» وذلك ضمن الفعالية الشهرية التي ينظمها المنتدى.
وافتتح الفعالية الدكتور يوري سنتيورين الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، مؤكداً على حرصه على تعزيز التعاون بين المنظمتين
وأشار الأمين العام لمنظمة «أوابك» علي سبت بن سبت في كلمته إلى تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي ألقت بظلالها على قطاعات مختلفة من الاقتصاد العالمي، ومن بينها قطاع النفط والغاز الذي يعد من بين أكثر القطاعات تأثراً بتلك التداعيات، بسبب إجراءات العزل والإغلاق التي اتخذتها عدة دول للحد من انتشار الفيروس.
ولفت بن سبت إلى أن أسواق الغاز قد تأثرت بتداعيات انتشار الجائحة من عدة أوجه من بينها تراجع أسعار الغاز الفورية إلى مستويات تاريخية، وإرجاء الاستثمار في الغالبية العظمى من المشاريع الجديدة، بالإضافة إلى حدوث صدمة في الطلب على الغاز هي الأعلى في تاريخ الصناعة.
من جانبه لفت الدكتور سمير محمود القرعيش، مدير إدارة الشؤون الفنية بمنظمة أوابك، إلى أبرز مؤشرات صناعة الغاز الطبيعي في الدول العربية، موضحا أنها تزخر باحتياطيات كبيرة من الغاز بلغت نحو 56.3 تريليون متر مكعب بما يعادل نحو 27 في المئة من الاحتياطي العالمي. مشيرا إلى تطور إنتاج الغاز الطبيعي في الدول العربية خلال الفترة 1990-2019، موضحاً أنه حقق نمواً إجمالياً نسبته 340 في المئة، حيث تعد الدول العربية من أكبر المناطق نمواً على مستوى العالم خلال تلك الفترة. أما من جانب الاستهلاك، فتشهد الدول العربية نمواً متزايداً في الطلب على الغاز الطبيعي لما يوفره من مزايا اقتصادية وبيئية مقارنة بأنواع الوقود الأخرى، حيث بلغ معدل النمو السنوي خلال الفترة 1990-2019 نحو 5 في المئة وهو أعلى معدل نمو على مستوى العالم خلال نفس الفترة.
من جانبه اكد وائل حامد عبد المعطي، خبير صناعات غازية بإدارة الشؤون الفنية – أوابك، على أن دول المنطقة استثمرت مليارات الدولارات في مشاريع تصدير الغاز لتوفير إمدادات الغاز إلى الأسواق الرئيسية وتوفير عائدات لدعم اقتصاداتها الدول العربية.
واضاف أن إجمالي صادرات الغاز الطبيعي من الدول العربية قد بلغ عام 2019 نحو 200 مليار متر مكعب بما يعادل نحو 16 في المئة من حجم التجارة العالمية، ويهيمن الغاز الطبيعي المسال بحصة 75 في المئة، بينما تمثل صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب نسبة الـ 25 في المئة المتبقية. ثم تطرق إلى تداعيات جائحة كوفيد-19 على أسواق الغاز الطبيعي المسال، مبيناً أن صادرات الدول العربية قد تأثرت بشكل طفيف خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، حيث بلغ التراجع نحو 1 في المئة فقط ويعود ذلك إلى طبيعة التعاقدات بين الدول العربية وعملائها في الأسواق المختلفة القائمة على عقود طويل الأمد، حيث تعد الدول العربية المصدر المعتمد طويل الأمد للغاز الطبيعي المسال. مشدداً على أن تلك التعاقدات تحقق المصلحة للمصدرين والمستهلكين وتضمن استقرار قطاع الغاز.
وأوضح عبد المعطي أنه وبالرغم من طفرة الإنتاج التي تحققت في الدول العربية على مدار العقود السابقة، إلا أن المنطقة لا تزال تزخر بموارد غنية من الغاز لم تستغل بعد فهي تمثل 16 في المئة من الإنتاج العالمي بينما تستحوذ على 27 في المئة من الاحتياطي العالمي، كما أن المنطقة باتت تواجه بعض التحديات أبرزها استمرار تنامي الطلب على الغاز بمعدلات مرتفعة تخطت نمو الإنتاج في السنوات الأخيرة، ولذا فقد اتجه عدد من الدول العربية كالإمارات والسعودية ومصر نحو استغلال مصادر أخرى للغاز الطبيعي التي كانت بعيدة عن «بؤرة الاهتمام» كمصادر الغاز غير التقليدية، ومكامن غاز القبعات، ومكامن الغاز الحامضي، علاوة على اتخاذ إجراءات أخرى كالإسراع من تطوير حقول الغاز المكتشفة حديثاً. ويقدر إجمالي الاستثمارات في قطاع الغاز في الدول العربية خلال الفترة 2020-2024 بنحو 162 مليار دولار.
وإلى جانب تلك الإجراءات، هناك أيضاً آفاق واعدة في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال في ضوء المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها في كل من دولة قطر، وسلطنة عمان، وموريتانيا، والتي ستساهم في رفع الطاقة التصديرية من 138 مليون طن/السنة عام 2019 إلى قرابة 200 مليون طن/ السنة بحلول عام 2027 بنمو إجمالي 45 في المئة. كما أن هناك خطط أخرى لتنفيذ محطات لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال بإجمالي 4 مشاريع ستعزز من دور المنطقة كمركز إقليمي لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال.
وأشاد الدكتور يوري سنتيورين الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز بدور أوابك في متابعة تطورات صناعة الغاز الطبيعي.
