في حكم مشدد ونافذ، قضت محكمة الاستئناف بالسجن 3 سنوات، بحق ضابط يعمل في وزارة الداخلية برتبة عقيد و7 مصريين آخرين، أمرت بإبعادهم بعد تنفيذ العقوبة، في واحدة من قضايا الاتجار بالبشر التي ظهرت بأزمة كورونا. وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين جميعا أنهم ارتكبوا جريمة الاتجار بالأشخاص، بأن جندوا واستقبلوا المجني عليهم على إحدى الشركات التي يديرها المتهم الأول “مدير الشركة” الذي صادر جوازات سفرهم، وكان ذلك بطريق الخداع والاحتيال بأن استقطبوهم وأوهموهم على خلاف الحقيقة بوجود عمل لهم بدولة الكويت بمهن متنوعة نظير أجر قدره 150 دينارا لكل منهم، ومزايا أخرى، لكنه تم استغلالهم بالتحصل على مبالغ مالية أخرى وتقييد حريتهم حال كون الجناة جماعة إجرامية منظمة وكون الجريمة غير وطنية ارتكبت في كل من مصر والكويت. كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة تسهيل الحصول على تصريح عمل بقصد العمل في البلاد لقاء حصولهم على الأموال، وتوصلوا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبالغ المالية من المجني عليهم وكان ذلك بايهامهم بوجود واقعة غير موجودة.
