أعلنت شركة البترول الوطنية عن بدء التشغيل الرسمي لوحدة تقطير النفط الخام رقم 111.
وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله في الشركة المهندسة وضحة أحمد الخطيب خلال مؤتمر صحافي نظمته المصفاة بمناسبة تشغيل الوحدة: يسرني بهذه المناسبة بالغة الأهمية بالنسبة لشركة البترول الوطنية الكويتية، والقطاع النفطي الكويتي بشكل عام، والتي نعلن بها رسمياً عن تشغيل وحدة تقطير النفط الخام رقم 111.
وأضافت تعد هذه الوحدة الأكبر من نوعها على مستوى الكويت، إذ تبلغ طاقتها التكريرية 264 ألف برميل يومياً، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الطاقة التكريرية الإجمالية لمصفاة ميناء عبدالله من 270 ألف برميل، إلى 454 ألف برميل يومياً، وبذلك فإنها تمثل البوابة الرئيسية لمشروع الوقود البيئي في المصفاة، والذي يشكل بدوره نقلة نوعية كبيرة لصناعة تكرير النفط في البلاد.
وعبر تشغيل الوحدة رقم 111 فإن «البترول الوطنية» تؤكد أنها تسير بثبات نحو تنفيذ التوجهات الرئيسية لاستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية، والهادفة إلى رفع الطاقة التكريرية للقطاع والتي قد تصل إلى نحو 1.6 مليون برميل يومياً، مع تحسين جودة منتجاتنا من المشتقات النفطية، لتتوافق مع المتطلبات والاشتراطات العالمية المتطورة، وهو ما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام هذه المنتجات، وبالتالي تعزيز مكانة دولة الكويت كإحدى أهم الدول المنتجة للنفط على مستوى العالم.
وتابعت: نفخر كثيراً بأن مصفاة ميناء عبدالله تمكنت بنجاح من تشغيل هذه الوحدة، وذلك رغم الظروف الاستثنائية التي نعيشها ويعيشها العالم أجمع، والناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، ونفخر أكثر بأن فرق العمل في المصفاة أظهرت درجة عالية من الكفاءة والقدرة على صناعة هذا النجاح، بعد أن توجت جهودها المخلصة والجبارة بالوصول إلى هذا اليوم التاريخي، بعد عمليات تجهيز دامت لأكثر من عامين، تم خلالها اختبار وتشغيل مجموعة من الأنظمة والوحدات المساندة اللازمة لبدء التشغيل الكلي الآمن لهذه الوحدة.
ونوهت «بالدور المهم والأساسي الذي بذلته كوادرنا الوطنية، التي تجاوزت الصعاب، وتعاملت بكفاءة وإخلاص مع هذا الظرف الطارئ، ونجحت باقتدار في سد النقص في أعداد العمالة الوافدة الذي تسببت به هذه الجائحة، ثم توجت جهودها بتشغيل وتجهيز ما يزيد عن 11 مصنعاً ونظاماً، كان لابد من تشغيلها كمقدمة لتشغيل الوحدة رقم 111».
وقالت: لقد أتاح المشروع للمصفاة استخدام أحدث التقنيات والمعدات، مما يعزز قدرتها على إنتاج منتجات عالية الجودة تلبي متطلبات الأسواق العالمية، مع المحافظة على أعلى درجات الكفاءة والمرونة التشغيلية، من خلال الالتزام بمعايير واشتراطات السلامة وحماية البيئة.
وتابعت: ولعل من الواجب الإشارة هنا إلى أن مصفاة ميناء عبدالله تصنف ضمن المستوى الثالث في معيار تعقيد عمليات التكرير عالمياً، وهو المستوى الأكثر صعوبة، حيث يتضمن تنوع الوحدات التصنيعية من حيث التكنولوجيا والطاقة الإنتاجية، وكذلك الحصول على درجة أعلى من القيمة المضافة للبرميل النفطي.
وذكرت إنه «لضمان تحقيق أعلى درجات التكامل والتشغيل بجدوى اقتصادية مجزية، فقد تم ربط وحدات مشروع الوقود البيئي بوحدات مصفاة ميناء عبدالله القائمة، حيث عملت دوائر المصفاة بروح الفريق الواحد لتحقيق الربط اللازم بين ما يزيد عن 5 وحدات تصنيعية حالية في المصفاة وخزاناتها التابعة في ميناء عبدالله والشعيبة، لضخ النفط الخام للوحدة، واستقبال وتكرير المنتجات الجديدة».
وأوضحت «لقد تطلب إنجاز هذا العمل الضخم بذل الكثير من الجهود من قبل كوادرنا الوطنية المتميزة، فقد شارك في تشغيل وتجهيز الوحدات ما يقارب 400 موظفا وموظفة من مختلف الدوائر، مع تخطيط دقيق من دائرة الخدمات الفنية، ورقابة من دائرة ضمان الجودة، وبالتنسيق مع دائرة عمليات مصفاة ميناء عبدالله، وتجهيز معدات وآلات وخطوط من دائرة الصيانة، ومراعاة معايير السلامة ومراقبة البيئة من قِبل دائرة الصحة والسلامة والبيئة، كما اعتمدت المصفاة أحدث التقنيات في تشغيل الوحدة، واستخدمت الكاميرات الحرارية للكشف المبكر عن أي تسربات قد تحدث خلال التشغيل حمايةً للعاملين والبيئة والمنشأة».
