مجلس الوزراء : تكليف المالية بالاستمرار بتحمل تكاليف وخدمات المحاجر الصحية والوجبات الغذائية اللازمة للطاقم والمرضى والمحجورين وفق ما تراه مناسباً بالتنسيق مع الصحة
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو رئيـس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وقد شرح وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح لمجلس الوزراء آخر مستجدات الوضع الصحي في البلاد، وتفاصيل الإحصاءات والمؤشرات الإيجابية حتى تاريخه التي لوحظ من خلالها استقرار الوضع الصحي في ظل الثبات النسبي للأرقام المسجلة منذ الأسبوع الماضي حتى تاريخه ولله الحمد، لاسيما مع التراجع الملحوظ في أعداد الإصابات وحالات العناية المركزة والوفيات، وزيادة أعداد التعافي بنسبة 95.8%.
وضمن إطار حرص الحكومة على وضع كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية بوضع التطبيق خلال جميع مراحل الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها دولة الكويت يوم السبت القادم فقد أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح – رئيس اللجنة المكلفة بالإعداد والتجهيز والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر المجلس علماً باتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات النهائية على الوجه الأكمل، وبالتنسيق مع كل من (وزارة الصحة – وزارة العدل – وزارة التربية) لتمكين الناخبين من التصويت في الانتخابات المقبلة لعضوية مجلس الأمة المقررة في الخامس من شهر ديسمبر لضمان ممارسة هذا العرس الديمقراطي بسهولة ويسر وسط أجواء من الحرية والاطمئنان، ووفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وبغية إظهار العملية الانتخابية بالصورة الديمقراطية والمظهر الحضاري الذي يليق باسم دولة الكويت.
كما استكمل المجلس مناقشة خطة عودة العمالة المنزلية، في ضوء شرح قدمه وزير الدولة لشئون الخدمات ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة حول تفاصيل هذه الخطة حيث تم استيفاء كافة الإجراءات القانونية وأخذ كافة الموافقات من الجهات الرقابية واستكمال الخطوات التفصيلية لتنفيذ هذه الخطة اعتباراً من تاريخ 7 ديسمبر المقبل وسيتم تقديم الخدمات اللوجستية للعمالة المنزلية بقيمة 270 دينارا كويتيا للعامل المنزلي الواحد من غير تذكرة السفر لتغطية تكاليف السكن والإعاشة طيلة فترة الحجر الصحي المقررة، وقد كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية بمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.
كما تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تقارير مكاتب المراقبين الماليين عن السنة المالية 2020/2019 وقد استمع المجلس إلى شرح من رئيس لجنة الشئون الاقتصادية وزير الشئون الاجتماعية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل حول مختلف تفاصيل هذا التقرير وسبل معالجة أوجه القصور الواردة في مختلف الجهات الحكومية.
وقرر مجلس الوزراء تكليف كافة الوزراء بمتابعة أسباب نشوء حالات الامتناع والملاحظات التي يسجلها جهاز المراقبين الماليين على الجهات التابعة لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تقصيره أو مخالفته.
كلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع كل من وزارة المالية، وجهاز المراقبين الماليين والجهات التي يراها مناسبة بشأن ما يلي:
-ربط التجديد للقياديين بمؤشرات أداء قياس واضحة من ضمنها (مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات المالية، مدى الالتزام بمتطلبات خطة التنمية، عدد ونوع حالات الامتناع والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية على الجهة التي تتبع لهم)
-إعادة النظر في النصوص والتعليمات المنظمة للعمل الإداري والمالي في ضوء ما قد يرى محققاً للصالح العام ومحافظاً على أموال الدولة
-الالتزام بعدم تعيين قياديين في الشئون المالية من غير المختصين أو أصحاب الخبرة الكافية في الشئون المالية المتخصصة
كما ناقش المجلس طلب وزارة المالية بشأن نقل تكلفة وخدمات المحاجر الصحية والوجبات الغذائية لتكون على ميزانية وزارة الصحة، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تمكين وزارة الصحة من استخدام قاعات أرض المعارض خلال فترة تفشي جائحة كورونا بشكل مجاني
كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بالاستمرار بتحمل تكاليف وخدمات المحاجر الصحية والوجبات الغذائية اللازمة للطاقم والمرضى والمحجورين وفق ما تراه مناسباً بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وبمناسبة قرب حلول الذكرى (49) لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي ستصادف يوم الأربعاء القادم، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وللشعب الإماراتي الشقيق، مشيداً بكل فخر واعتزاز بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في الامارات وما تشهده من تطور وتقدم على مختلف الأصعدة.
وقد أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الذي نفذه تنظيم داعش والذي استهدف مصفاة النفط الصينية في بيجي بمحافظة صلاح الدين في جمهورية العراق الشقيق ، مؤكداً موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية مجدداً دعوته للمجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب وتنظيماته وفي كافة صورة وأشكاله.