مجلس الوزراء يدعو المرشحين والناخبين إلى التعاون مع الداخلية و الجهات المعنية من أجل استكمال العرس الديمقراطي بالنجاح المأمول

0

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ/ صباح خالد الحمـد الصباح ـ رئيـس مجلس الوزراء

وبحث المجلس الشئون المتعلقة بتنظيم الانتخابات العامة المقبلة لمجلس الأمة والمقررة يوم السبت القادم في ظل ظروف استثنائية بانتشار فيروس كورونا،حيث أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء/ أنس خالد الصالح بالترتيبات والاستعدادات النهائية التي اتخذت وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين جميع المستلزمات اللازمة ليوم الاقتراع في كافة محافظات دولة الكويت بما يكفل ممارستها وفقاً للاشتراطات الصحية لضمان سير علمية الانتخابات على النحو المنشود

وقد دعا مجلس الوزراء كافة المرشحين والناخبين إلى التعاون مع وزارة الداخلية وسائر الجهات المعنية من أجل استكمال هذا العرس الديمقراطي بالنجاح المأمول مع ضرورة الالتزام بأحكام القانون خاصة في ظل الظروف الصحية الاستثنائية وتجسيد روح المسئولية والمحافظة على الوحدة الوطنية

والعمل نحو كل ما من شأنه إبراز الوجه الحضاري المشرق لدولة الكويت في جو من الحرية والديمقراطية والمنافسة الشريفة وروح الوطنية الحقة التي يمتاز بها المجتمع الكويتي

وشرح وزير الصحة الشيخ / د. باسل حمود الصباح لمجلس الوزراء تطورات الوضع الصحي في البلاد، وتفاصيل الإحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الإصابات والشفاء والوفيات ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة، والتي تشهد إنحساراً ملحوظاً ولله الحمد

كما بين للمجلس بأنه جاري فحص لكافة فرق الإشراف وتنظيم العملية الانتخابية من رجال القضاء ومعاونيهم ومنتسبي وزارة الداخلية ومنتسبي الجهات الأخرى المعنية

وعرضت وزير الشئون الاجتماعية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية على المجلس تقرير المتابعة للربع الأول للخطة السنوية 2020/2021 بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وشرحت للمجلس ما تم خلال الفترة من 1 إبريل إلى 30 يونيو 2020 مقارنة بالوضع في نهاية السنة الرابعة من الخطة

وبينت التحديات التي واجهت المشروعات ونسب انجاز تلك المشروعات ونسب انفاقها بحسب البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة 2035، وذلك في إطار المادة (10) من القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي، واشتمل التقرير على خمس أجزاء رئيسية بالإضافة إلى أهم النتائج والتوصيات

وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في متابعة تنفيذ خطة التنمية السنوية، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الشئون الاجتماعية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية بإحالتها إلى مجلس الامة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.