أصدر وزير المالية خليفة حمادة قرارا وزاريا نص على إعادة العمل بالقرار الوزاري رقم 31 لسنة 2009 لاستمرار الحاجة إليه، والذي ينص على وقف طلبات النقل والندب وطلبات تعزيز الاحتياج لحين إشعار آخر، على أن يتم التعامل مع الطلبات الموجودة حاليا وفقا للإجراءات المتبعة.
وقالت مصادر إن قرار وزير المالية ليست له علاقة بعودة الوكلاء المساعدين.
