قرت اللجنة التشريعية البرلمانية عدداً من الاقتراحات بقوانين بشأن «تكويت» الوظائف العامة في جميع الجهات الحكومية وذات الميزانية المستقلة والملحقة والشركات المملوكة للدولة، بحيث لا يتم تعيين الأجنبي بهذه الجهات إلا في حالة واحدة فقط متمثلة بالإعلان عن الوظيفة وعدم تقدم كويتيين لها.
