اصدرت اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين أربعة قرارات تضمنت وقف أربع شركات للتأمين لمدة 60 يوماً لارتكابها مخالفات متعددة، وعلى الشركات الموقوفة ضرورة تصحيح المخالفات المنسوبة لها خلال فترة الإيقاف، ويحظر عليها إصدار وثائق تأمين جديدة أو التجديد أو تمديد وثائق سارية خلال فترة الوقف.
وإثر ذلك، أصدرت اللجنة العليا كذلك قراراً بتحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، المعدة بموجب اتفاقية التعاون بين وزارة الداخلية والوحدة، والتي يترتب عليها عدم قبول إصدار أو تجديد رخصة المركبات مالم تكن وثيقة التأمين المقدمة لوزارة الداخلية صادرة عن شركة معتمدة من الوحدة.
في السياق، قال رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي، في بيان صحافي، إنه تم تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، لافتاً إلى أن القائمة تضمنت إضافة شركة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، ورفع أربع منها. وأكد العتيبي أنه وفق التحديث الجديد أصبح عدد الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) 22 شركة.
وعن وقف الشركات الأربع، أوضح نائب رئيس الوحدة عبدالله السنان أن أسباب الوقف أتت بسبب مخالفة الشركات الموقوفة للقانون وقرارات الوحدة وتختلف هذه المخالفات من شركة لأخرى، مبيناً أن منها التعامل مع شركة وساطة غير مرخص لها، فضلاً عن تقاضي مبالغ بالمخالفة للقانون والقرارات المنظمة تحت مسمى مصروفات إدارية، إضافة إلى الامتناع عن استلام المطالبات المقدمة إليها والبت بشأنها طبقاً للإجراءات والمدد المحددة، وعدم تسوية بعض الشكاوى المقدمة ضد الشركة والعمل على وضع حلول لإنهائها.
