م.حمود العنزي : على البلدية اتخاذ التدابير القانونية قبل إزالة موقع شركة المعادن في جنوب سعد العبدالله لضمان عدم تحميل المال العام أي مطالبات بالتعويض
استغرب عضو المجلس البلدي م.حمود العنزي إهمال البلدية الجوانب القانونية في التعامل مع طلب الهيئة العامة للصناعة بإزالة موقع شركة المعادن، حيث هناك إصرار من قبل البلدية على عدم إعداد مذكرة قانونية بالإزالة والبدء بها بدون إجراء جرد الموجودات في موقع الشركة عن طريق وزارة المالية لحفظ حقوق المساهمين وعدم الرجوع بتعويضات كبيرة تضر بالمال العام.
وأكد العنزي أن الهيئة العامة للصناعة اتخذت قرار الإزالة فجأة قبل شهرين من موعده المقرر في أبريل دون استكمال التزاماتها في العقد المتمثل بحصر الموجودات أو توقيع عقد الموقع البديل وأن البلدية مطلعة بشكل كامل على الثغرات الموجودة في طلب الإزالة الخاصة بالهيئة العامة للصناعة، رغم ذلك لم تتخذ البلدية أي إجراء لإعداد مذكرة قانونية تحدد التدابير المطلوبة لضمان تحصين الإزالة من العيوب القانونية، كما لم تستمع البلدية لمطالبنا بطلب فريق من وزارة المالية لحصر الموجودات لتجنب تحميل المال العام مطالبات بتعويضات كبيرة.
وقال العنزي إن البلدية لم تأخذ التدابير القانونية الاحترازية المطلوبة لضمان عدم تحميل المال العام أي مطالبات بالتعويض، وأنه من غير المعقول ان تتعامل البلدية مع طلب إزالة موقع صناعي ضخم يضم مباني كبيرة ومنشآت صناعية بنفس الإجراءات التي تزيل فيها البلدية المخيمات المخالفة.
وأضاف: لقد طالبنا بإزالة جميع عوائق موقع جنوب سعد العبدالله ضمن خطة برنامج تنسيق تعمل خلالها الجهات الحكومية جميعها بالتناغم مما يحتم على بلدية الكويت ضرورة التنسيق بين مؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للبيئة لإزالة جميع العوائق ضمن الخطة المرسومة ووفق إجراءات قانونية متكاملة، لكن ضعف التنسيق بين الوزراء لم يحقق ذلك، حيث انفردت هيئة الصناعة والبلدية بترتيبات أحادية لن تحقق قيمة مضافة بالتعجيل لمشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني، مؤكدا أن أصحاب الطلبات الإسكانية لن يستفيدوا من إزالة موقع المعادن فورا مع إعطاء مهلة نصف عام لموقع الدواجن ما يكشف إن إزالة موقع المعادن هي نتيجة خلاف الشركة مع هيئة الصناعة وليس ضمن خطة إزالة عوائق موقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني التي تم نقاشها في لجنة الخدمات في مجلس الوزراء.
