وزير الداخلية يوجه ببحث تطبيق خروج بعض نزلاء المؤسسات الإصلاحية من أصحاب الأحكام المخففة ومتابعتهم عبر نظام السوار الإلكتروني
وجه وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ببحث تطبيق خروج بعض نزلاء المؤسسات الإصلاحية من أصحاب الأحكام المخففة الذين لم يتبقى من الحكم المقرر عليهم سوى مدة قليلة لقضاء ما تبقى عليهم من حكم داخل منازلهم مع متابعتهم عبر نظام السوار الالكتروني.
جاء ذلك في بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بـ «الداخلية»، عقب جولة تفقدية للعلي داخل قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام.
وأكد العلي ضرورة مواصلة تأهيل وتدريب العاملين داخل قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام على كيفية التعامل مع النزلاء وفق الاشتراطات المقررة في المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال البيان ان وزير الداخلية اطلع خلال الجولة على عرض مرئي عن المنشآت الخاصة بالسجون والنقلة النوعية التي شهدتها والخدمات الصحية المقدمة والتي تشتمل على التخصصات الطبية والمختبرات والأشعة والصحة الوقائية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس (كورونا).
وأضاف انه اطلع ايضا على بيت العائلة المخصص للتواصل العائلي في زيارات النزلاء والاستراتيجيات الموضوعة داخل المؤسسات الإصلاحية للحفاظ على سلامة النزلاء وتأهيلهم للانخراط في المجتمع عبر تطبيق البرامج الحديثة.
وقام بتفقد مبنى السجن المركزي (1) رجال اذ استمع لشرح عن البرنامج اليومي المخصص للنزلاء والذي يضم الكثير من الفعاليات الرياضية والترفيهية والحرف اليدوية كما استمع إلى ملاحظات بعض النزلاء وطالب بضرورة العمل على معالجتها وفق النظم واللوائح المتبعة في هذا الشأن.
وانتقل العلي إلى سجن النساء وتفقد غرفة العمليات واستمع لشرح عن الأنشطة والبرامج المخصصة لهم والجانب الترفيهي والتوعوي والتوجيه الدائم بأهمية الدور الذي يمكن أن يقمن به في خدمة المجتمع.
وأعرب وزير الداخلية في ختام الجولة عن تقديره للجهود المبذولة داخل قطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام عبر الرعاية والأنشطة والبرامج المقدمة للنزلاء والنزيلات ما يعزز مكانة الكويت كدولة رائدة للحفاظ على حقوق الإنسان.
وشدد على مواصلة تلبية احتياجات النزلاء بشكل مستمر والارتقاء بكل ما من شأنه تأهيل وتدريب النزلاء والنزيلات ليصبحوا أفرادا صالحين في المجتمع وتعزيز التعامل الانساني مع ضرورة تشديد الاجراءات الأمنية داخل السجون.
