نحو 11.48 ألف عدد المقترضين الكويتيين المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية بنسبة 2.44% من إجمالي المقترضين

أكد محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل أن إجمالي المقترضين الكويتيين من الجهات المانحة للقروض الاستهلاكية والإسكانية والتي تشمل البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل نحو 471.5 ألف مقترض في نهاية ديسمبر 2020، مشيرا إلى أن قيمة القروض الاستهلاكية الممنوحة للكويتيين تبلغ 1.4 مليار دينار، وذلك وفقا لبيانات شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net).

وقال الهاشل ضمن رد، أرسله وزير المالية خليفة حمادة على سؤال النائب د.هشام الصالح،، إن رصيد محفظة القروض الإسكانية للكويتيين المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بلغ كما في نهاية ديسمبر 2020 نحو 10.4 مليارات دينار.

وحول إجمالي القروض الحالية بمجموع أنواعها والتي تكون مقابل الراتب للكويتيين حتى 31 ديسمبر 2020، ذكر الهاشل أن التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في شهر نوفمبر 2018 اقتصرت في شأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية، حيث يتم منح القروض للعملاء بناء على مصدر سداد أصل الدين والفائدة من الراتب الشهري المودع في حساب العميل، ووفقا لبيانات شركة شبكة المعلومات الائتمانية فإن أرصدة تلك القروض بلغت 11.8 مليار دينار، كما في نهاية ديسمبر 2020.

وأشار الهاشل إلى أنه وفقا لبيانات شركة شبكة المعلومات الائتمانية، فإن إجمالي المقترضين الكويتيين المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية نحو 11.48 ألف مقترض وبما يشكل 2.44% من إجمالي المقترضين، ولا شك أن تدني هذه النسبة يؤكد درجة الانتظام العالية في هذه المحفظة والتي تعكسها الضوابط الرقابية الحصيفة لبنك الكويت المركزي وما يتخذه من إجراءات في ضوء ما يوليه من أهمية خاصة لهذه التوعية من القروض.

وشدد الهاشل على أن بنك الكويت المركزي يقوم بشكل دائم ومستمر من خلال الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني بالتحقق من التزام البنوك والجهات المانحة بضوابط القروض الاستهلاكية والإسكانية كذلك، وفي إطار حرص «المركزي» على التحقق من استمرار الالتزام بالتعليمات الصادرة من شأن هذه القروض فقد تم بتاريخ 16 يوليو 2012 و7 أغسطس 2013 إصدار تعليمات لكل البنوك وشركات الاستثمار والتمويل المحلية بتكليف أحد مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة بإجراء فحص لجميع القروض وعمليات التمويل الاستهلاكي والمقسط الجديدة المقدمة اعتبارا من عام 2008 وفقا لشروط مرجعية أعدها «المركزي» لهذه المهمة مع انتهاج أسلوب الفحص الخارجي المستمر لتلك القروض ويتم على إجمالي المحفظة بنسبة 100%.

وأوضح الهاشل أن بنك الكويت المركزي ينفرد بالتدقيق الخارجي المستقل لمحفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة ولا يطبق في أي من الدول الأخرى، وبموجب هذه الإجراءات فقد تلاشت مخالفات الجهات المانحة ووصل الأمر الى عدم تسجيل أي مخالفات على مدى فترة طويلة ولا شك ان ذلك يؤكد درجة كبيرة من الانتظام العالية في هذه القروض وقدرة المقترضين على تسديد التزاماتهم بانتظام وجميعها محصلة إيجابية لضوابط رقابية حصيفة من جانب بنك الكويت المركزي.

وكشف الهاشل أن العدد الإجمالي للمقترضين الكويتيين المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية بلغ 11.48 ألف مقترض وبما يشكل 2.44% من إجمالي المقترضين الكويتيين ولا تتوافر لدى بنك الكويت المركزي بيانات عن المقترضين المسجل ضدهم أوامر الضبط والإحضار أو منع السفر.

وقال الهاشل إنه وفقا لبيانات وزارة الداخلية بلغ عدد المقترضين الكويتيين الذين سجنوا على قضايا مديونيات بلغ 8 مقترضين حتى نهاية شهر ديسمبر 2020 ويشمل هذا العدد جميع القضايا المالية وهو غير محصور بقضايا مديونيات خاصة بالقروض الاستهلاكية والإسكانية.

70 جزاء ماليا وتنبيها على البنوك

ذكر د.محمد الهاشل أن بنك الكويت المركزي قام بتوقيع 70 جزاء ماليا وتنبيها على البنوك المخالفة للتعليمات الصادرة في شأن منح القروض الشخصية سواء استهلاكية او إسكانية خلال الفترة من 1 يناير 2010 وحتى 31 ديسمبر 2020، وذلك بقيمة 882.2 ألف دينار، مشيرا الى انه تم توقيع 55 جزاء ماليا بقيمة 882.2 ألف دينار ونحو 15 تنبيها من دون مبلغ جزائي.

وأوضح الهاشل انه في حال رصد أي مخالفة للبنوك، فإن «المركزي» يلزم الجهة المخالفة بإجراء التصويب اللازم ورد المنافع المحصلة بالزيادة (إن وجدت) الى العملاء المعنيين الى جانب توقيع الجزاءات المناسبة وفقا لأحكام المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، فضلا عن المادة 19 من القانون رقم 51 لسنة 2010 بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار حسب الحالة.

تفتيش ميداني مستمر على محفظة القروض

ذكر الهاشل أن بنك الكويت المركزي يولي أهمية قصوى بالقروض الاستهلاكية والمقسطة نظرا لارتباطها بشريحة واسعة من المواطنين والمقيمين وأهميتها النسبية في المحافظ الإقراضية والتمويلية لكل من البنوك وشركات التمويل وبالتالي أهمية ضبط النمو في هذه القروض بما يحافظ على الاستقرار النقدي والمالي، مشيرا الى أن تعليمات «المركزي» تأتي انطلاقا من دوره الرقابي المنوط به في مراقبة الجهاز المصرفي الكويتي مستخدما في ذلك أدوات الرقابة الجزئية والكلية.

وأشار الى أن هناك ضوابط رقابية وإجراءات يطبقها «المركزي» ومنها فحص وتدقيق هذه المحفظة والتي يتم على أساس تدقيق خارجي كامل ومستمر من قبل مكاتب تدقيق الحسابات، وذلك بناء على شروط مرجعية أعدها بنك الكويت المركزي لهذه المهمة هذا الى جانب التفتيش الميداني المستمر والمتكرر الذي يقوم بها «المركزي» بشكل دوري.

ووفقا لحسبة أجرتها «الأنباء»، استندت الى إجمالي الكويتيين البالغ عددهم 1.45 مليون مواطن (وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية)، فإن عدد المقترضين من المواطنين بلغ نحو 32.3% من إجمالي عدد المواطنين، أي إن أكثر من ثلث المواطنين مقترضون.