أصدرت وزارة التجارة والصناعة حزمة من القرارات اشتمل بعضها على إلغاء تراخيص 9 شركات تعمل في البيع بالتجزئة للأسلحة والذخائر.
وتضمنت القرارات إلغاء تراخيص كل من شركة «جوبا» للبيع بالتجزئة للأسلحة والذخائر، وشركات «دلتا سلوشنز»، و«الألمانية»، و«بيرق»، و«بوابة دسمان»، و«الشبرم»، و«كالبيرز»، و«الرامي»، وجميعها تعمل في نطاق البيع بالتجزئة بذات النشاط.
واستندت التجارة في قرارها على نص المادة 11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شان تنظيم تراخيص المحلات التجارية والتي تنص على أنه “يلغى الترخيص في الأحوال الآتية:
1- إذا انقضت الشركة الصادر لها الترخيص أو تم حلها وتصفيتها.
2- بناء على طلب صاحب الترخيص.
3- إذا لم يتم مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر متتالية دون إبلاغ الوزارة.
4-إذا لم يتم تجديد الترخيص خلال سنة من تاريخ إنتهائة.
5-إذا ثبت أن المرخص له حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مستندات مزورة أو صورية.
6- إذا خالف المرخص له الاشتراطات المرافقة للترخيص والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
7-إذا خالف الشروط الصحية أو عرض للبيع مواد غذائية فاسدة أو منتجات مغشوشة أو ضارة بالصحة.
8- إذا سقط حق المرخص له في الاشتغال بالتجارة وفقا لأحكام القانون.
9- إذا قام المرخص له بتأجير الرخصة للغير.
