قضت الدائرة الإدارية الحادية عشر في المحكمة الكلية قبل قليل برفض الدعوى المطالبة بإلغاء قرار حظر التجول الجزئي في البلاد.
وأكدت حيثيات حكم المحكمة على ضرورة عدم تقييم القرار من منظور الأصحاء وأصحاب المصالح الاقتصادية والأنشطة التجارية.
ودعت المحكمة إلى الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المرضى والطواقم الطبية الذين تعتبر مصلحتهم أولى من مصالح أصحاب الأعمال والمهن التجارية.
وأشارت إلى أن هناك معاناة من زيادة أعداد المصابين وامتلاء غرف العناية المركزة بهم حسبما تؤكده تقارير وإحصائيات وزارة الصحة.
وكانت الدعوى قد طالبت بإلغاء قرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجول الجزئي مبينين أنه فرق بين المواطنين في التطبيق فضلا عن عدم وجود جدوى من إقراره في مجابهة وباء كورونا لأسباب عدة.
ورأت الدعوى أنه لا توجد دراسة تدل على أن الفيروس يتفشى خلال الفترة التي حددها القرار بفرض حظر التجول، مضيفة بأنه سبق وأن ألغيت وعدلت العديد من القرارات لقصورها وعدم ثبوت تسبب الأنشطة المغلقة بزيادة انتشار الفيروس بل أن أرقام الإصابات زادت رغم إغلاق بعض المحال.
وأضافت بأن قانون الوقاية من الأمراض السارية منح وزير الصحة سلطة بفرض عزل مناطقي لا وقتي، حيث أن العزل المناطقي من شأنه حصر المناطق الموبوءة، أما فرض حظر وقتي من شأنه اختلاط المصابين والأصحاء خلال فترة السماح فبالتالي فإن تنفيذ هذا القرار من شأنه تفشي الوباء لا محاصرته.
