أكد عضو «المالية» البرلمانية سعدون حماد بأن اللجنة ناقشت العديد من الاقتراحات الخاصة في شأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطريقة دعم وإنقاذ وتعويض أصحابها المتضررين بسبب جائحة كورونا، وأيضا تم مناقشة موضوع دعم البنوك والعملاء المتضررين، موضحاً ان اللجنة المالية سوف تجتمع غدا لاقرار قانون وقف سداد القروض عن المواطنين لمدة 6 اشهر بعد الاستئناس براي الحكومة التي ستحضر اجتماع الغد من خلال اكثر من وزير وجميع الجهات الحومكية المعنية.
وقال حماد اجتمعنا اليوم في اللجنة المالية بحضور الحكومة لمناقشة مقترحات مشروع قانون لدعم وضمان البنوك المحلية والعملاء المتضررين من تداعيات فايروس كرونا،وايضا اقتراح بنفس الموضوع، واقتراح بقانون تعويضات المشاريع متناهية الصغر والمتوسطة المتضررة وعددها 3 اقتراحات و6 أخرى خاصة بإنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واقتراح بدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبيننا انه تم الاستماع لرأي الحكومة في شأن هذه الاقتراحات التي سوف نحدد لها اجتماعا آخر للتصويت عليها.
وذكر حماد ان مجموعة من اصحاب المشاريع حضروا الاجتماع وتم الاستماع لوجهة نظرهم واقتراحاتهم وسوف نتبناها، وسيكون تقرير اللجنة شامل حتى لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين لم ياخذوا تمويل او قروض من الصندوق الوطني وعملوا مشاريعهم من حسابهم الخاص، مؤكدا على ضرورة عدم استبعاد اصحاب المشاريع الذين عملوا مشاريعهم من حسابهم الخاص من هذا القانون ولا يكون مقتصر على من اخذ تمويل من الصندوق الوطني لدعم المشاريع.
