أثنت الجمعية الكويتية لجودة التعليم على قرار مجلس الوزراء بشأن عقد اختبارات طلبة الثاني عشر ورقيا، مطالبة في الوقت نفسه بإعادة الاختبارات الورقية لجامعة الكويت والتطبيقي.
وأعربت الجمعية في بيان لها عن بالغ تقديرها لما يبدو أنه تحول بالاتجاه المنشود لتحمل مجلس الوزراء لمسؤولياته نحو إعادة التعليم لمساره الصحيح، حيث أن الاختبارات الورقية هي المقياس الحقيقي لجودة التحصيل الدراسي.
وشددت الجمعية على أنه يجب استبعاد الاختبارات عن بعد في جميع المراحل الدراسية للفترة المقبلة والعودة للورقية لأنها الأداة الفعلية لقياس الأداء ومحاربة ظاهرة الغش ومنع النجاح الوهمي الذي اكتسح نتائج العام الماضي والذي سيكون له آثار مستقبلية جسيمة متمثلة بنقص المعرفة وفشل الطلبة في تجاوز المرحلة الجامعية وكثير من التخصصات العلمية والأدبية، وخاصة أن الدراسات قد اثبتت أن نقل العدوى في المرافق التعليمية لا يتجاوز 1 % وان نسبة نقل العدوى تصل إلى صفر % اثناء إجراء الاختبارات الورقية بالاشتراطات الصحية وإجراءات التباعد الاجتماعي.
وأكدت الجمعية على ضرورة أن لا يكون قرار الاختبارات الورقية محصورا على التعليم العام بل يجب تطبيق ذلك على اختبارات جامعة الكويت والهيئة العام للتعليم التطبيقي والتدريب فورا، وأن على مجلس الوزراء العمل على إلغاء قرار السيئ الذي أقره مجلس جامعة الكويت مؤخرا لأداء الاختبارات عن بعد، وهو ذات القرار الذي نادى له رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة!
وحذرت الجمعية أعضاء اللجنة التعليمية ورئيسها في مجلس الأمة بالكف عن التدخل السافر وإيذاء التعليم وتكرار الإساءة له عن طريق ممارسة الضغوط واقتراح القرارات، كقرار الاصرار على الاختبارات عن بعد بما يعزز ظاهرة الغش والنجاح الوهمي وضياع التحصيل العلمي، وغيرها من القرارات السيئة التي من شأنها الحفاظ على المكتسبات والمصالح الانتخابية.
