الحمد : إقرار قانوني تأجيل الاقساط ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمصلحة شرائح واسعة من المجتمع
قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة النائب أحمد الحمد إن إقرار قانوني تأجيل الاقساط ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر إنجازاً حقيقياً وسريعاً للمجلس لمصلحة شرائح واسعة من المجتمع الكويتي، وخاصة في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والتي أرخت بظلالها بشكل كبير وسلبي على الظروف المعيشية لفئات كبيرة من المواطنين.
وبين الحمد إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كثفت في الفترة الماضية اجتماعاتها وناقشت العديد من مشاريع القوانين التي حولت إليها من قبل النواب بخصوص تأجيل الاقساط، موضحاً بأن اللجنة تمكنت من إقرار مشروع قانون تأجيل الأقساط والذي يحقق الهدف الرئيسي لعدة مشاريع قوانين مقدمة بهذا الشأن، ومبيناً بأنه تم إقرار القانون في جلسة 30 مارس 2021 بتأجيل الاقساط لمدة ستة أشهر على المواطنين.
وأوضح الحمد بأن اللجنة تمكنت أيضاً من الوصول إلى صيغة مناسبة بخصوص دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد ان وصلت الحال بهذه المشاريع إلى شبه التوقف بسبب تداعيات كورونا والإغلاقات والحظر وغيرها، مشيراً إلى أن إقرار قانون دعم وضمان تمويل البنوك للمتضررين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجلس الأمة في جلسية 30 مارس 2021 أيضاً يساهم في دفع عجلة الاقتصاد ومساعدة عشرات آلاف الأسر الكويتية على الاستمرار والعمل والإنجاز الاقتصادي.
وختم الحمد متقدماً الحمد بالشكر والتقدير لكل الإخوة النواب الذين تقدموا بمشاريع قوانين بخصوص دعم المواطنين والذين صوتوا لصالح إقرار هذا المشاريع، مؤكداً على أن الاختلاف في الطرح أو الرأي لا يعني أن يكون ذلك سبباً لعرقلة المشاريع الوطنية الواضحة خاصة وأن الهدف واحد للجميع ويتثمل في مصلحة الكويت والكويتيين جميعاً، مشدداً على ضرورة متابعة الإنجاز والعمل في كل ما من شأنه الوقوف مع المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية التي أثرت على العالم أجمع.
