المضف :”على رئيس الوزراء الإجابة عن أسئلتي البرلمانية بخصوص ” وثائق بنما” وأن لا يتهرب منها كما فعل مع استجوابه”
تقدم النائب مهلهل المضف بسؤال إلى سمو رئيس مجلس الوزراء حول «وثائق بنما».
وقال المضف “إن الممارسات المالية المشبوهة تهدد المال العام، وتنال من سمعة الكويت إذا اقترنت بإساءة استعمال السلطة من مسؤولين ووزراء ومتنفذين، وتكون النتيجة فقدان ثقة الشعب في حكومته”، مشيرا الى ان “على رئيس الوزراء الإجابة عن أسئلتي البرلمانية بخصوص ” وثائق بنما” وأن لا يتهرب منها كما فعل مع استجوابه”.
وذكر المضف في سؤاله: “استنادا إلى نص المادة (99) والمادة (123) والمادة رقم (127) من الدستور والى نص المادة (121 حتى 126) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وفيما يتعلق بوثائق بنما (Panama Papers) المسربة من شركة خدمات قانونية في بنما عام 2016 والتي تضم أكثر من 11.5 مليون وثيقة معاملة مالية مشبوهة، تبلغ قيمتها أكثر من 610 ملايين دينار كويتي، تتعلق بـ 200 دولة حول العالم. واستنادا إلى التقارير الصحفية التي نشرت محليا ودولياً بأن تحديثات أجريت على بعض الأسماء الواردة في وثائق بنما أظهرت ورود أسماء كويتيين مرتبطين بتلك القضية، والذين وصل عددهم لـ359 شخصاً من أصل 720 ألف اسم تم ذِكرُهم في هذا الملف. وما نشر من تقارير إعلامية في هذا الخصوص، وأيضا الى التقارير الصحفية التي نشرها الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين في هذا الخصوص، وبناء على هذه التسريبات التي هزت وجدان العالم. يرجي إفادتنا وتزويدنا بالآتي، مشفوعاً بالمستندات:
1- هل تم اجراء أي تحقيقات بخصوص وثائق بنما السرية والتي تم الاشارة اليها في المقدمة؟ وما هي الجهات التي قامت بالتحقيق؟ وما هي نتائج التحقيقات والإجراءات التي قامت بها الحكومة كاملة؟
2- يرجى تزويدي بأسماء جميع المواطنين المشمولين في الوثائق السرية المسربة والمشار إليها في المقدمة؟
3- هل صحيح أن أحد أعضاء الحكومة الحالية أحد الشخصيات المتورطة في موضوع وثائق بنما؟ وهل تم التحقق من صحة هذه المعلومات قبل تعيينه وزيرا؟ وهل تم إجراء اي تحقيق معه في هذا الخصوص؟
4- يرجى تزويدي بجميع المراسلات والمكاتبات التي تمت بين الكويت والمملكة المتحدة لمتابعة اي موضوع حول الجزر العذراء البريطانية والتابعة للملكة المتحدة وراء البحار بخصوص الوثائق المسربة والمشار إليها في المقدمة؟”
كما طلب المضف تزويده “بجميع المعلومات عن أرصدة وأموال الكويتيين الذين يملكون حسابات في هذه الجزر دون المساس بسرية المعلومات المصرفية؟”.
