جدّدت جمعية المهندسين الكويتية دعوتها إلى مواءمة المخرجات التعليمية مع التخصصات المطلوبة في سوق العمل، موضحة أن أعداد خريجي الهندسة الكويتيين المتقدمين للاختبارات وفق إعلان مؤسسة البترول الأخير فاقت عدد الوظائف المعلن عنها، ما يؤكد وجود خلل في المخرجات التعليمية.
وقدّم أمين صندوق جمعية المهندسين الكويتية علي عبدالله الفيلكاوي التهاني للمهندسين الكويتيين الذين تم قبولهم للعمل في مؤسسة البترول الكويتية والشركات النفطية التابعة لها، لافتاً الى أن زيادة الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس هاشم هاشم لأعداد المقبولين خطوة مميزة على طريق العمل، لتكويت عمالة القطاع النفطي على أمل أن يتم استكمال قبول الذين تجاوزوا الامتحانات في أقرب وقت ممكن.
وأشاد الفيلكاوي باستجابة المؤسسة ورئيسها التنفيذي لمطالب الجمعية لزيادة أعداد المقبولين، «ما يؤكد حرصه على الاستفادة من مخرجاتنا التعليمية وتوظيفها في هذا القطاع النفطي المهم والحيوي للبلاد»، لافتاً الى «أنه ورغم مضاعفة عدد المقبولين، إلا أنه من الضروري جدا إعادة النظر في مخرجاتنا التعليمية وتوجيه طلبتنا الى دراسة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في القطاعين العام والخاص بالبلاد».
وأضاف «نقدر هذا التعاون لمضاعفة عدد المقبولين، ونثمن الجهود المستمرة لتكويت عمالة مؤسسة البترول وشركاتها، إلا ان أعداد المتقدمين للاختبارات وفق إعلان المؤسسة الأخير فاق عدد الوظائف المعلن عنها، ما يؤكد وجود خلل في مخرجاتنا التعليمية».
وأشار إلى أن «هذا الخلل في تحقيق التوازن بين المخرجات التعليمية وحاجة السوق يضع أمامنا مشكلة من الواجب أن نتعاون جميعاً لحلها وتوجيه مخرجاتنا التعليمية وبرامجنا الدراسية في مؤسساتنا التعليمية العالية والمهنية – التدريبية الى التخصصات التي كشفتها الأزمة التي شهدناها خلال مواجهتنا لجائحة كورونا».
وأكد الفيلكاوي أن «استقطاب الخبرات الهندسية والمهنية الكويتية للعمل في القطاع النفطي وهو شريان الحياة لنا سيحقق الاستدامة والتنمية البشرية التي تنشدها الدولة وخاصة أننا وفي ظل ظروف كورونا وسعي الدولة لتعديل التركيبة السكانية نشهد نقصاً ملحوظاً في العمالة الهندسية – الفنية غير الكويتية»، مجدداً استعداد جمعية المهندسين للتعاون مع كل الأطراف لتوجيه المخرجات التعليمية التوجيه الصحيح وتلبية احتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة.
