وجه سلطان عمان هيثم بن طارق الجهات المعنيّة بسرعة تنفيذ المبادرات التشغيليّة بتوظيف ما يزيد عن 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام.
وقالت وكالة الأنباء العمانية في بيان إن ذلك يأتي في إطار الاهتمام السامي للسلطان هيثم بن طارق بملف تشغيل الشباب العماني، وتأكيده الدائم على أن الشباب هم ثروة الأمم وموردها الذي لا ينضب، وعلى أن التشغيل يعد من أهم الأولويات الوطنية، واستكمالا للجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنية التشغيل الشباب العماني في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دعم أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص، وفي مقدمتها تنفيذ خطة توظيف ما يزيد عن 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام، منها 12 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي المدني والعسكري وفق الاحتياجات الفعلية للجهات المختلفة.
وأضافت أنه في إطار توجيهات المقام السامي للسلطان هيثم بن طارق والجهود التي تبذلها الحكومة لإيجاد كافة السبل لدعم التشغيل لما له من أولوية في كافة الخطط التي يتم تدارسها، فقد تم إطلاق مجموعة جديدة من المبادرات التشغيلية، ضمن اهتمام الحكومة بتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل والمنهية خدماتهم في ظل ظروف المرحلة الراهنة المتعلقة بتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والتي أفرزت انكماشا في أسواق العمل، إضافة إلى التأثيرات الناتجة عن انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19).
وجاءات المبادرات التشغيلية كالتالي:
– توفير 2000 فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود الموقتة حسب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة.
– توفير مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف محافظات السلطنة، وستقوم وزارة العمل بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية لذلك.
– دعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بـ 200 ريال عماني على أن يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لعدد 15000 فرصة عمل وذلك لمدة سنتين، وستقوم وزارة العمل خلال شهر يونيو القادم بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية اللازمة لذلك.
– صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره مائتان وريالان وخمسمائة بيسة ولمدة ستة أشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم والبالغ عددهم قرابة خمسة عشر ألفا.
– صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره مائتان وريالان وخمسمائة بيسة للمنهية خدماتهم من العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لمدة ستة أشهر.
