حررت وزارة التجارة والصناعة محاضر ضبط مخالفات وأحالت إلى النيابة 11 محلا لبيع مواد البناء؛ إذ ضبطت تلك المحلات من قبل فريق التفتيش في قطاع الرقابة التجارية لقيامهم برفع الأسعار بناء على رصد سابق وبعد الإطلاع على الفواتير.
وأكدت الوزارة بأنها مستمرة بالرقابة على الأسعار لحماية المستهلكين من الاستغلال.
