أعلن النائب د.عبدالكريم الكندري عن حضوره امس والنائب ثامر السويط أمام النيابة العام كشاهدين في قضية أحداث جلسة افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، بالإضافة إلى حضور النائب د.عبيد الوسمي كمحام عنهما.
وقال د.الكندري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «خرجنا من النيابة العامة أنا وزميلي النائبان ثامر السويط ود.عبيد الوسمي، حيث تم استدعاؤنا كشهود في طلب قدم من قبل رئيس مجلس الأمة فيما يسمى بلاغ جلسة الافتتاح، في طلب لم يره أحد في الكويت».
وأضاف: «النواب يقدمون طلبات من أجل أن نرى هذه الأوراق وما تمت إحالته إلى النيابة، وحضرنا اليوم (امس) طواعية حتى نعرف ما يحصل خلف الكواليس وبالتحديد للاطلاع على هذا الطلب وكيف وصل إلى النيابة العامة».
وقال الكندري إنهم تفاجأوا بانتهاك جديد للدستور يتمثل بتحويل طلب نيابي يفترض أن يناقش في قاعة عبدالله السالم وفقا لحقوق النواب إلى النيابة العامة لتقوم بهذا الدور، مؤكدا أن هذه كارثة وتعد صارخا على مبدأ الفصل بين السلطات ببلاغ قدم إلى النيابة بلا وقائع ولا أحداث فهو مجرد مجهل وكأنه أعد للحفظ.
وأضاف الكندري إن ما حصل يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الدستورية التي تحصل في عهد الرئيس، بأن يقدم طلب نيابي أسقط في مجلس الأمة ولم يناقش لأن الرئيس كان يرى أن الطلب غير دستوري ولكن يوضع في ملف ويقدم إلى النيابة لتحقق فيه.
وأوضح أن هذه السابقة تجرنا إلى أنه يمكن في المستقبل أن يتم تحويل سؤال برلماني أو طلب نيابي يناقش في المجلس ويذهبون به إلى النيابة للنقاش بشأنه، مبينا أن ذلك ضرب لكل مفاهيم العمل البرلماني الدستوري والحصانة وحرية النائب بما يبديه من آراء.
وذكر الكندري «نحن من أثرنا مسألة التحقيق في جلسة الافتتاح وما حصل من انتهاك بحق الشعب والأمة في هذه الجلسة وكان على مرأى ومسمع من كل الناس، لكن أشهر ونحن نطالب مكتب المجلس الذي فوض نفسه وهو غير مفوض بأن يحقق في أمر غير منصوص فيه ولا يملك التحقيق به بموجب المادة 39 من اللائحة وليس من اختصاصات مكتب المجلس، نطالبه بماذا حققت».
وأضاف: «اليوم نكتشف ونحن شهود تم استدعاؤنا بهذه القضية ونرى لأول مرة الأوراق التي تم تقديمها، وهي عبارة عن طلب لا يمكن أن تستنتج منه أنه بلاغ أو شكوى».
وطالب النائب العام بأن يستدعي رئيس مجلس الأمة رسميا للوقوف على هذا الطلب وسؤاله عما إذا كان قد تقدم بهذا الطلب لأنه هو الشاكي أو المبلغ عن واقعة شهدها أو أنه فعلا أحال طلبا برلمانيا يفترض أن يناقش في قاعة عبدالله السالم لكي تحقق فيه النيابة والسلطة القضائية.
وبين أن الطلب المحال للنيابة العامة لم يرفق معه تفريغ لفيديو أو شهادة موظفين أو شهادة ضباط أو شهادة نواب، مضيفا: «مكتب المجلس يدعي أنه حقق فبماذا حقق»؟.
وطالب رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس بعرض الطلب على الناس لكي يعرفوا ما الذي أرسلوه إلى النيابة، معتبرا انها فضيحة تشريعية وقانونية وأخلاقية أن يتم تقديم هذا الطلب المعيب بهذا الشكل بما يمثل إهانة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بأن يأخذ الرئيس طلبات النواب التي لم يقتنع بها في الجلسة ويسقطها ويحيلها للنيابة ويعتبرها مستندات وأن يطلب من النيابة أن تحقق في الطلب النيابة.
وقال: «هذه كارثة وضرب لمبدأ الفصل بين السلطات، والزج بأعمال برلمانية بحتة قد تصل بنا إلى التصادم مع القضاء».
وأضاف: «حضرنا اليوم (أمس) طواعية لكي نشاهد على الأقل ما تم تقديمه للنيابة وصعقنا بما تم تقديمه، فعند قراءة الطلب يتبين أنه ليس شكوى ولا بلاغ، ولا يوجد به صور ولا فيديوهات ولا شهادة حراس ولا شهادة ضباط».
وذكر أن «الموجود في الشكوى الطلبات النيابية التي قدمناها لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الموضوع، فبدلا من أن يوافق الرئيس على هذه اللجنة التي هي اختصاص وحق أصيل للنواب أسقطت الطلبات وأخذت في بلاغ وقدم للنيابة، في رسالة وكأنه يقول للنائب العام أو وكيل النيابة تستطيعون أن تقوموا بدور النواب وتشكلوا لجنة تحقيق وتحققوا بهذه القضية نيابة عن النواب».
ورأى الكندري أنها «خرق دستوري جديد وكارثة دستورية جديدة، من أشد الكوارث الدستورية أن تحال أوراق البرلمان والطلبات البرلمانية إلى القضاء ليبت بها برأيه ويحقق ويصادر حق النواب الأساسي فيما يتعلق بإجراء التحقيق البرلماني».
وكرر مطالبته بأن يستدعي النائب العام رئيس مجلس الأمة رسيما لمعرفة ما الذي قدمه هل هو بلاغ أم شكوى، كما طالب بنشر هذا البلاغ أو الطلب أيا كان مسماه أمام الناس ليعرفوا ما الذي أحاله مكتب المجلس ممثلا برئيسه إلى النيابة العامة.
وقال إن هذا الموضوع لا يحتاج إلى ثقافة قانونية ولا تخصص قانوني، مشيرا إلى أن أي شخص يقرأ هذا الطلب سيعرف أنه أعد وقدم لكي يحفظ».
وذكر الكندري أنه «تستمر المهازل وخرق الدستور والتلاعب باللائحة وكل ذلك لجعل هذا الدستور الذي هو الفيصل بيننا وبين السلطات بلا قيمة، لكننا متمسكون بهذا الدستور الذي أقسمنا عليه وسنستمر بمتابعة هذه القضية والفيصل بيننا وبينكم هو أن تقوموا بعرض هذا الطلب للناس حتى يعرفوا ما الذي قدمتموه للنيابة العامة وحينها سيعرف الناس الغرض الأساسي من هذا الطلب».
