أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قراراً يقضي بمد فترة تعديل وضع مخالفي قانون الأجانب.
وجاء في القرار: تُمد فترة تعديل أوضاع مخالفي قانون الإقامة حتى 25 يونيو الجاري، مشددا على أن من لم يتقدم بتعديل وضعه خلال الفترة المذكورة ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
